الدعم العمومي للصحافة تحت مجهر قضاة جطو

أعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه، بناء على طلب من وزارة الاتصال، تقوم المفتشية العامة للمالية بعملية افتحاص كبرى للدعم العمومي المخصص للصحافة، ينتظر الافصاح عن نتائجها في القريب من الأيام.

وأشار الخلفي، أن ذات الدعم كان موضوع فحص وتدقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات تم في 2016، وأن والنتائج المرتبطة بهذه العملية سيعلن عنها من قبل هذه الجهات، لاعتبارات قانونية مباشرة.

وقامت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، قبل أسبوعين، بزيارة مفاجئة إلى مقر وزارة الاتصال، لإجراء افتحاص لملفات الدعم الخاص بالصحافة الإلكترونية، بعد حديث أصحاب بعض المواقع عن خروقات واختلالات محتملة شابت عمل اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة أثناء دراسة الملفات.

كما أكد محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، في وقت سابق، أن مصالح مفتشي المالية قامت بعملية الافتحاص والتدقيق، وأنه سيتخذ القرار المناسب على ضوء التقرير الذي ستنجزه حول دعم الصحافة المكتوبة، مؤكدا أنه سيصدر، خلال الأيام المقبلة، مرسوما وزاريا سيحدد بموجبه شروط منح الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وذلك بعد انتهاء العمل بعقد البرنامج الخاص بدعم الصحف الورقية والرقمية الذي وضعه وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، والذي تشوبه الكثير من الاختلالات.