هذا ما ينتظر المغاربة مطلع العام الجديد..
تخفي سنة 2018 مجموعة من المستجدات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين والتي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر الحياة اليومية للمغاربة. ولعل من ابرز التدابير التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة نجد:
- جوازات السفر: رفع قانون المالية لسنة 2018 قيمة التنمبر من 300 إلى 500 درهم ودلك ابتداء من فاتح يناير. ولأجل تمكين المواطنين من الحصول على التنمبر، وضعت مديرية الضرائب رهن إشارتهم نوعان من التنمبر يحملان على التوالي قيمة 300 و200 درهم واللذان يقومان مقام تنمبر 500 درهم.
- استيراد الورق: سيكون على مستوردي الورق المغاربة خلال السنوات المقبلة أداء ضريبة إضافية جزافية. فبعد أن كانت نسبة هده الضريبة محددة في 25 في المائة خلال سنة 2016 و 22.5 في المائة سنة 2017 ستنتقل إلى 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير، 17.5 في المائة – في فاتح يناير 2019-، و15 في المائة – في فاتح يناير 2020. وقد تم اتخاذ هدا الإجراء بعد التحقيق الذي تم فتحه بطلب من Med Paper
- سيارات التعليم: قررت وزارة التجهيز، النقل، اللوجيستيك والماء وبصفة استثنائية تمديد آجال سحب سيارات التعليم التي بلغت السن الأقصى المسموح به في 31 دجنبر 2017 ودلكبالنسبة لجميع الفئات.
وقد تم اتخاذ هدا القرار بالأخذ بعين الاعتبار مصالح المرشحين الدين هيؤوا ملفاتهم قصد اجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة وكذلك استجابة لطلبات مهنيي هدا القطاع المطالبة بمنحها آجالا إضافية من اجل تفعيل إجراء سحب هده السيارات.
وبالنظر إلى الطابع الاستثنائي لهدا القرار، فان السيارات التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها ينبغي سحبها مع مطلع 2018
-حقوق الجمارك: في إطار تنفيذ التدابير الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 المتعلق بأداء حقوق الجمارك وغير ها من الحقوق والضرائب الناتجة عن الاستيراد، فان تدابير الفصل 95 من مدونة الجمارك تم تعويضها بإجراء يتوقع أداء الحقوق والضرائب بواسطة كل وسائل الأداء المعمول بها، بما في دلك الأداء الالكتروني. ويضع هدا الإجراء حدا لكل إمكانية للأداء عن طريق الدفع النقدي بالنسبة للمعاملات ذات الطابع التجاري
وبالتأكيد، فان الأداء النقدي يبقى مع دلك مسموح به بالنسبة للمعاملات الطارئة. وسيدخل هدا الإجراء حيز التنفيذ مطلع 2018
-الصندوق المغربي للتقاعد: سيستفيد أكثر من 80.000 متقاعد ابتداء من فاتح يناير 2018 من حد أدنى للتقاعد بقيمة 1500 درهم شهريا. ويندرج هدا الجراء في إطار الإصلاح المقاسي لنظام المعاشات المدنية والدي له تأثيرات ايجابية على توازنات النظام على المدى القصير وكذلك على مستوى الحد الأدنى للمعاشات المقدمة.
– الضريبة على الدخل: كرس قانون المالية لسنة 2018 إجبارية التصريح وأداء الضريبة على الدخل بطريقة الكترونية بالنسبة للأشخاص الماديين الدين يتوفرون على مداخيل أخرى غير الدخول المهنية.
وينبغي على المعنيين التصريح بمداخيلهم عبر شبكة الانترنيت قبل فاتح مارس 2018 وأداء الضريبة المتعلقة بها بكيفية الكترونية من خلال بوابة مديرية الضرائب آو نقدا لدى البنوك أو بواسطة بطاقة بنكية. لقد أصبح الأداء ومند الآن يتم بشكل تلقائي ولم يعد في حاجة إلى انتظار التوصل بجدول الضريبة.
وتخص هده الضريبة الأشخاص الماديين الحاصلين على
- مداخيل عقارية
- راتب ومداخيل عقارية
- رواتب متعددة أو معاشات متعددة مقدمة من طرف مشغلين
- مدخول أو عدة مداخيل ذات مصدر أجنبي – معاش التقاعد، راتب….
- محمد عيدني
التعليقات مغلقة.