المتصرفون يقررون تحويل ملفهم إلى المستوى الحقوقي

يدشن آلاف المتصرفين والمتصرفات، في الإدارات والمؤسسات العمومية، العام الجديد بتنظيم اعتصام وطني تصعيدي؛ فيما قرروا تحويل ملفهم إلى المستوى الحقوقي.

وكشف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي يوصف بأكبر هيئة نقابية تمثل فئات المتصرفين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، أنه سيدخل خلال العام 2018 في فصل جديد من التصعيد تجاه حكومة سعد الدين العثماني، بالكشف عن أشكال احتجاجية في يناير القادم لإعادة الاعتبار لهاته الهيئة داخل المنظومة الإدارية “وإقرار مبدأ العدالة الأجرية والمهنية”.

وقرر المجلس الوطني للهيئة النقابية المذكورة تنفيذ اعتصام أمام وزارة الاقتصاد والمالية طوال يوم 15 يناير القادم، مرفوقا بوقفة احتجاجية، مشيرا إلى السنة القادمة تبقى مرحلة تقتضي “التصعيد والتعبير عن الإصرار على النضال بكل الوسائل ضد السياسة الاستثنائية للحكومة تجاه ملف المتصرفين، وضد الحيف الذي لازالت تكرسه عبر مقارباتها التمييزية”.

وفي تحرك جديد، قرر المتصرفون الغاضبون نقل معركتهم إلى المستوى الحقوقي، حين نبهوا الوزير المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، بمناسبة إطلاقه مؤخرا الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى ما قالوا إنه “الخرق الحقوقي الذي يجسده ملف المتصرفين”.

ويوضح الاتحاد النقابي أن هذا الخرق الحقوقي يتمثل في “التمييز بين المتصرفين وبين الأطر التي تتقاسم معهم نفس المهام والشهادات والتخصصات وسلالم الأجور، ولا تتقاضى نفس الأجور ولا تستفيد من نفس نسق الترقي وتكافؤ الفرص في كل ما يرتبط بالمسار المهني”.

ويُطالب المتصرفون في القطاع العمومي، الذين يتجاوز عددهم 28 ألفا و600 متصرف ومتصرفة برسم سنة 2016، بـ”عدالة أجرية”؛ فيما يقدرون الكلفة الإجمالية لتحقيق مطلبهم من لدن الحكومة بـ500 مليون درهم، مشددين في الوقت ذاته على أن مطالب هيئة المتصرفين لها طابع حقوقي “يتعلق بالعدالة الأجرية والمهنية وإعمال المساواة بين الأطر طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية”.