المجلس الحكومي يصادق على قرار الرفع من الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
جريدة أصوات
صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على قرار يقضي بالرفع من الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك في إطار تنزيل الحكومة لمفردات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ماي الماضي، وقد بلغت نسبة الزيادة المصادق عليها خلال جلسة المجلس 10 في المائة.
وسيبدأ سريان مفعول هذه الزيادة والتي سيتم تنزيلها على مرحلتين، الأولى ستعرف رفعا للأحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، فيما سيتم تطبيق زيادة 5 في المائة خلال شهر شتنبر 2023.
وخلال هذا الاجتماع، المنعقد يومه الخميس، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح خيارا إستراتيجيا، وأنه يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن؛ وأن هذا الحوار هو ما مكن من بناء شراكات مثينة مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.
وذكر أخنوش، في كلمة الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة بمبادرات الحكومة في هذا الشأن، منذ توليها مهامها الرسمية، ودفعها في اتجاه ترسيخ أسس حوار اجتماعي جاد وفعال ومنتظم، وتنزيلها لمختلف التعهدات والاتفاقات المقررة في البرنامج الحكومي وضمنها دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب والمرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي وانعكاسات تلك الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وأثنى رئيس الحكومة على جهود مختلف الشركاء، من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، عبر التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكافة الأطراف، بهدف هيكلة الحوار الاجتماعي واعتماد آليات جديدة تؤسس لشراكة فعلية من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة، ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال.
ووصف “أخنوش” الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 بالتاريخي نظرا لما عرفه من إجماع الجميع على المضامين الصادرة عنه، وإيمانهم بضرورة تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وأوضح “أخنوس” أن هذا الجهد المبذول، وحالة الإجماع الحاصلة أثمرت مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وضمنها الرفع الفوري للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص العاملين بقطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة للأجر (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وأكد “أخنوش” أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وللإشارة فقد صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد، اليوم، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وأشاد رئيس الحكومة بـ”المجهودات القيمة والمتواصلة التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”.
وشدد “أخنوش”، في كلمته، على أن الحكومة نفذت التزاماتها المضمنة في خلاصات الحوار الاجتماعي من خلال، ما أسماه، برفع الحيف عن فئة الأطباء؛ من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بداية بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وقد صادق المجلس الحكومي على دخول هاته المراسيم المتعلقة بهاته التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ارتباطا بالجدولة الزمنية المتفق عليها ضمن مفردات الاتفاق القطاعي.
وقد وصل عدد النصوص القانونية التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، تطبيقا للتزاماتها مع شركائها الاجتماعيين، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية جولة الحوار الاجتماعي الثانية، الأسبوع المقبل.
التعليقات مغلقة.