البرلماني “الدكتور التويمي” يسائل وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات حول التعطيل غير المبرر لتنزيل القانون التنظيمي رقم 97-15
وجه النائب البرلماني الدكتور “محمد بنجلون التويمي”، سؤالا كتابيا للسيد “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، في موضوع التعطيل غير المبرر لمساطر دراسة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و أبرز النائب البرلماني، “التويمي”، في معرض سؤاله «أنه بعد مرور خمس سنوات كاملة على تقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة هذا القانون، الذي يعد اليوم آخر قانون تنظيمي نص الدستور على آجال صدوره، لم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله».
لكل هدا يسعى “التويمي” للفت عناية السيد الوزير إلى مدى أهمية المصادقة على هذا القانون القانون وحسن تنفيذه، لما في ذلك من احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، من باب الوفاء بها اتجاه الطبقة العاملة خاصة وعموم المواطنات والمواطنين.
وفي سياق سؤال “التويمي”، ذكر الوزير المعني، على أن تنصيص المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور على تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عبر القانون التنظيمي بتنصيص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني المذكور كتذكير للوزير المعني أن الأجل الذي لا تتعدى مدة الولاية التشريعية التي تلى صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011، وإحالته من لدن الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 6 اكتوبر 2016، غير أنه تم توقيف مساطر الدراسة والمناقشة منذ الجمعة 6 اكتوبر 2017، وهو تاريخ الإحالة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وتابع النائب البرلماني الدكتور “التويمي”، تسائله لوزير الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشة القانون التنظيمي 97-15، المنظم للحق في ممارسة الإضراب، إلى جانب التدابير التي تعتزمون القيام بها لإيجاد توافق حول القانون التنظيمي في سياق الجو الإيجابي الذي يطبع الحوار الإجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
ويعتبر مشروع القانون ضمن آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، والتي طال أمد انتظار إخراجها لحيز التطبيق، ويظل الهدف الرئيسي واضحا متمثلا في تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري، بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية، وضمان ممارسة حق الإضراب، بما يكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات، والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.
التعليقات مغلقة.