جطو يفتح ملف “أموال البرلمان” ويستجوب مرشحين

مجهر إدريس جطو رئيس  المجلس الأعلى للحسابات لم يعد مركزا فقط على الدعم العمومي المخصص للأحزاب في الانتخابات، بل إن معطيات حصلت عليها “المساء” تؤكد أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بافتحاص شامل للدعم العمومي الذي تتلقاه الأحزاب السياسية.

وأبرزت المعطيات نفسها أن قضاة المجلس الأَعْلَى للحسابات ، بعدما اقتصرت مهمتهم خلال الشهور الماضية على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات الجماعية( البلدية) والجهوية التي جرت سنة 2015، فإن عملية الافتحاص الجديدة ستشمل محاور جديدة، منها طرق صرف الأموال في المؤتمرات، وكذلك صرف مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016.

واستناداً إلى المعطيات ذاتها، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كانوا ينتظرون أن تنتهي الآجال القانونية التي حددتها وزارة الداخلية كي تتسلم التقارير النهائية من لدن الأحزاب التي استفادت من تغطية الدولة لمصاريفها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، كي تباشر عملية الافتحاص، مؤكدة أن عملية التدقيق المالي ستتركز على محورين. الأول هو مدى تطابق طريقة صرف الأموال مع المعايير التي وضعتها الحكومة، أما المحور الثاني فيتعلق بمدى سلامة المسطرة التي تسلم بها المرشحون للاستحقاقات التشريعية حصتهم من الدعم العمومي.

المعطيات نفسها تفيد بأن عملية الافتحاص ستتعدى التدقيق في الأوراق والإثباتات والشهادات  التي تقدمها الأحزاب بقدر ما ستستجوب مرشحين من الأحزاب السياسية للتثبت من مدى توصلهم بالدعم الموجه إليهم وطريقة تدبيره في الانتخابات التشريعيّة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن التعليمات التي أعطيت لقضاة جطو تلزمهم لأول مرة باستجواب عيّنة من المرشحين تنتمي إلى كل الأحزاب التي استفادت من أموال الدعم العمومي المخصّصة للحملة الانتخابيّة، كما أنها تلزمهم كذلك بتتبع “مسطرة المساواة التي فرضتها الحكومة على الأحزاب السياسيّة ، والتي تقضي بأن يستفيد المتقدمون للانتخابات من نفس حجم الدعم”.