“متى تعود للمتصرف مكانته بالإدارة العمومية…؟”

يكابد المتصرفون المغاربة العناء في ظل نظام أساسي غير منصف ولا يسويهم بباقي المكونات الإدارية للوظيفة العمومية، فهذا المكون الإداري الذي أنيطت له مهمة التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في المؤسسات العمومية وفق المادة الثالثة منه، وغير المُفَعَّلة بمجموعة من المؤسسات العمومية.

فرغم التفاني والإخلاص في أداء المهام الملقاة على عاتقهم وما يبذلونه من مجهودات في مجال التسيير والتدبير الإداري للمرفق العمومي، إلا أنهم لم ينالوا العناية اللازمة إسوة بباقي الأطر الإدارية لا من حيث الراتب الشهري تطبيقا لمبدأ العدالة الأجرية، التي مافتئت هذه الفئة تناضل من أجل تحقيقها، ولا من حيث الترقي في الدرجة.

وبالرجوع إلى هذه المسألة الأخيرة، نلفي أن هناك أطر حاصلين على نفس المؤهل العلمي للمتصرفين إلاَّ أنهم يتقاضون أجراً يفوق أجرهم، وهذا فيه تبخيس وتنقيص من مكانة المتصرف ومن كفاءته، أما فيما يخص قضية الترقي فالمتتبع يجد أن فئات أخرى بأسلاك الوظيفة العمومية من يترقى من درجة إلى أخرى بمجرد الإدلاء بالشهادة التي حَصَّل عليها دون قيد أو شرط، عكس المتصرفين فهم أمام خيارين للترقي، أولهما  انتظار الإعلان على مباراة للتوظيف الخاصة بتلك الشهادة حسب النظام الأساسي للهيئة، وثانيهما اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، أو التوفر على شرط أقدمية عشر سنوات حتى يكون له الحق في الترقي بالاختيار، وإن كانوا حاصلين على شهادة علمية تخول لهم درجة أعلى، وهاتين الوسيلتين الأخيرتين خاضعتين لنظام الحصيص، أليس هذا تقزيم للمتصرف؟!.

ومما تقدم ألا يستحق المتصرف أن ترجع له مكانته بتسوية وضعيته المادية إسوة بباقي الهيئات التي استفادت من مجموعة كبيرة من الامتيازات بدواليب الإدارة العمومية؟، تطبيقا لدستور 2011 القاضي بعدم تفاضل فئة دون أخرى فالكل سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.

هشام ارميدي