المحامون يرفضون الاقتراح الحكومي ويحاصرون البرلمان بمطالبهم

مسلسل الخلاف بين المحامين والحكومة لا يزداد إلا اتساعا على الرغم من محاولات فرق الأغلبية بالبرلمان تقديم مقترح حل وسط في مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023، إذ رفض “ذوو البذلات السوداء” كل هاته المقترحات وأصروا على سحب إجراء “الدفع الضريبي المسبق” كمدخل فعلي لأي تراجع عن مسالسل الاحتجاج المسطر.

في هذا السياق حاصر المحامون البرلمان، اليوم، بمطالبهم، ورفضهم التنازل عنها، استجابة للدعوة التي أطلقتها هيئة المحامين بالدار البيضاء وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ناقلين رد هيئات وجمعيات المحامين بالمغرب العملي على المقترح الحكومي المعروض على اللجنة التي عينت من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لفتح باب الحوار مع الحكومة، تنفيذا لمخرجات الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية المنعقد، يومه الجمعة الماضي، ببوسكورة.

وكان المحامون قد فوضوا للأحهزة التنفيذية لمكتب الجمعية مناقشة الخطوات التصعيدية، بل أن بعض الأصوات قد ذهبت لمستوى المطالبة بالمقاطعة الشاملة للجلسات والصناديق لمدة أسبوع كامل، ومقاطعة امتحان الأهلية، إلا أن مكتب الجمعية اكتفى بقرار التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر.