أزيد من 145 مليون درهم للاستثمار في وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة

ترأست شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، صباح الأربعاء 10 يناير الجاري بمقر الولاية، بحضور عامل عمالة انزكان ايت ملول و عامل إقليم تزنيت و عامل إقليم شتوكة ايت باها و عامل إقليم سيدي إفني ،أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة برسم سنة 2018 .

وفي بداية أشغال المجلس الإداري ، تطرقت شرفات أفيلال، لمشكل ندرة المياه، التي أثرت بشكل كبير على جهة سوس ماسة وانعكست على نسبة الملأ بحقينات السدود، بنسبة 48 % حوض درعة و 29 % حوض ماسة.

وخلصت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول بديلة للتغلب على الخصاص التي تشهده العديد من المناطق في مادة الماء، وتوفير بدائل، وذلك بتسريع وثيرة الاستثمار في قطاع الماء، وتدعيم البنيات التحتية، وكذا بالاعتماد على تحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي، للتأمل مع الخصاص ونذرة المياه.

هذا، وشددت شرفات أفيلال، على ضرورة إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الماء، وتفعيل شرطة الماء، التي انيط لها دور تقنين اللجوء إلى الماء وحماية الملك العام المائي، من الاستنزاف العشوائي والغير المرخص،وذلك عن طريق تحسين الإطار البيئي و التخطيط العملي من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة للقطاع.

ومن جهته أكد أحمد حجي والي الجهة، على طبيعة جهة سوس ماسة ، التي تتميز بندرة الموارد المائية حيث عرفت نقص في الأمطار بنسبة 8 % ، وعدم التكافل بين العرض والطلب، على اعتبار الطلب المتنامي لهذه المادة الحيوية، سواء على صعيد النشاط الفلاحي، باعتبار الجهة منطقة فلاحية بامتياز، ودعا الى العمل على ملائمة الحلول مع خصوصيات الجهة، وخلق موارد إضافية، واعتماد استراتيجية متميزة، تهدف إلى توفير الحاجيات من الماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد ، والعمل على المحافظة على الفرشة المائية ، و كما شدد على ضرورة القيام بإنجاز مجموعة من السدود الصغرى بالجهة، للحماية من خطر  الفيضانات وتطعيم الفرشة المائية .

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد بتاريخ 18 يناير 2017، بالإضافة إلى تقديم عرض لمدير الوكالة حول حصيلة منجزات الوكالة لسنتي 2016 و 2017 وبرنامج العمل وميزانية الوكالة برسم سنة 2018 و افتحاص حسابات الوكالة برسم سنة 2016  والحالة الهيدرولوجية للحوض المائي.

وفي ذات السياق تناولت مداخلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالمناسبة مناقشة مجموعة من التحديات التي تواجه الحوض المائي وخصوصا منها تلك المتعلقة بندرة الموارد المائية واستغلالها وكيفية الموازنة بين الموارد المتوفرة والطلب المتزايد.

وفي هذا الإطار ،خصصت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة ، في إطار مشروع ميزانية 2018، أزيد من 145 مليون درهم للاستثمار، مقابل 40 مليون  درهم للتسيير، حيث تشمل ميزانية الاستثمار، و بحسب تقرير للوكالة، تتوزع هذه الميزانية، بالخصوص، على العمليات المقترحة ، ( 38 في المائة) مشاريع الوقاية والحد من الفيضانات ،(28 في المائة) تقييم الموارد المائية ، (11 في المائة)  صيانة و إصلاح المنشآت المائية، (9 في المائة) الحفاظ وحماية الموارد المائية ، و تحديث الإدارة (5 في المائة) وبرنامج الدعم المؤسساتي و العملي لوكالات الأحواض المائية  (4 في المائة) و الدراسات العامة و الخاصة  (2 في المائة)، و التواصل و تحسيس مستعملي الملك العام المائي ( 2 في المائة) ، وتدبير الملك العام المائي ( 1 في المائة ).