السجل الوطني للسكان مشروع مجتمعي واسترتيجي ضخم لوزارة الداخلية

الدار البيضاء - أحمد أموزك

يعتبر السجل الوطني للسكان إجراء أوليا لبلوغ السجل الاجتماعي الموحد في أفق تحديد الأهلية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

والمنظومة تستهدف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المكونة من السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد «وسيلة تقنية وآلية تمهيدية للتمكين من التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي عبر تحسين فعاليتها، عبر التخطيط الافضل والاستهداف الناجع والرامي إلى تعزيز عمليات الإدماج عبر المعالجة الآلية والآمنة للمعطيات الشخصية».

والسجل الوطني للسكان هو نظام معلوماتي للتسجيل باستعمال التكنولوجيا الحديثة، عبر منح كل فرد مسجل رقما فريدا يسمى “المعرف الرقمي المدني والإجتماعي (IDCS)”، والاساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، سيوفر خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات المصرح بها.

كما أن السجل الإجتماعي الموحد يعتبر ركيزة هامة لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، عبر احتساب مؤشر اجتماعي واقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وان برامج الدعم تستخدم مؤشرا لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، مع الأخد بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برنامج على حدة.

كما ستسعى هده المنظومة إلى تحقيق هدفين أساسيين للمسجلين: 

الاول: تبسيط مساطر الولوج لبرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين بدون تكلفة او جهد اضافي، لا من حيث إثباث الهوية، او الإدلاء بالوثائق الثبوثية حين طلب الإستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي، إذ يكفي الإدلاء بالمعرف الرقمي عند طلب الاستفادة من إحدى برامج الدعم الاجتماعي.

ثانيا: يهم تحقيق استهداف عادل وأمثل للأسر المؤهلة للاستفادة وفق معايير موضوعية، تلائم اهليتهم الاقتصادية والاجتماعية وفق المؤشرات المحتسبة سلفا بواسطة المعالجات الآلية للبيانات المصرح بها والتي تم التحقق من صدقيتها من قبل السجل الاجتماعي الموحد.

هذا المشروع المجتمعي والاستراتيجي الضخم، حضرت له وزارة الداخلية منذ سنة 2018، وتعبئ له مجموعة من الوسائل المادية والمعلوماتية والبشرية التي ستعمل على تنزيله، ويعتبر ثورة لتعميم الحماية الاجتماعية من اجل الإصلاح الحقيقي للانظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا.

وتكون وزارة الداخلية سباقة إلى رصد والوقوف على تحصيل معلوماتي شامل لكل المواطنين المغاربة.