فرنسا تحقق في تسريب كميات حليب أطفال ممنوع إلى الأسواق

ذكرت صحيفة “لوموند” أن برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا، أعلن امس (الخميس)، في ندوة صحافية، استدعاء شركات توزيع للمواد الغذائية، على خلفية اكتشاف توزيع وبيع كميات من حليب الأطفال الملوث في متاجر تابعة لها، رغم قرار المنع، مضيفا أنه سيستمع أيضا إلى مسؤولي شركة “لاكتاليس” المصنعة لحليب الأطفال، غدا (الجمعة)، بشأن القضية ذاتها.

ويباشر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي تحقيقاته لمعرفة كيف وقع التسريب، لأن “ما وقع خطير جدا وأبرز سلوكات غير مقبولة يجب أن تلقى العقاب اللازم”، حسب وزير المالية الفرنسي، الذي توجه بأصابع الاتهام إلى الشركة المصنعة، إذ ذكر بأنه وقع شخصيا في 9 دجنبر الماضي قرارا، يقضي بتعليق بيع حليب الأطفال المعني (600 نوع كميتها الإجمالية 11 ألف طن)، ثم قال “إن الدولة حلت محل شركة فاشلة، تظل هي الوحيدة المسؤولة على جودة وسلامة منتوجاتها الموزعة بالسوق”.

وقبل وزير المالية، تضيف “لوموند”، كان إمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد قال جهته اليوم (الخميس)، إن “عقوبات ستصدر”، إذا تأكد أن “ممارسات غير مقبولة” تم ارتكابها، في إشارة إلى المعلومات المتعلقة بتسريب كميات من حليب الأطفال الملوث إلى السوق، بعد صدور قرارات منع تسويقها واستهلاكها، مشددا على أن “الدولة الفرنسية قادرة على ضمانة سلامة الأغذية”.

وتأتي تحركات الدولة الفرنسية بعدما تأكد أن متاجر في فرنسا باعت بعض منتجات أغذية “لاكتاليس” للأطفال، رغم قرار المنع الصادرعن الدولة، بسبب اكتشاف تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا”، ويتعلق الأمر بسلسلة متاجر “كارفور” التي اعترفت ببيع 434 من المنتوجات المعنية من أصل 95 ألف علبة من المنتوجات المعنية كانت في متاجرها، في حين اعترفت سلسلة متاجر “لوكلير”، ببيع  984 علبة من الكميات المعنية بالمنع.