المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق تشجب سياسة الإقصاء النقابي

استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا في بيان نقابي أصدره، اليوم الأربعاء، ما أقدم عليه المكتب الوطني للنقابة التعليم العالي بدعوته إلى جمع عام الأساتذة الجامعيين التابعين لمدينة الرباط فقط، لمناقشة مخرجات الحوار مع الحكومة دون أساتذة كلية الحقوق بسلا، معبرين عن استيائهم من ممارسات المكتب الوطني لذات النقابة، وتعاملها مع مطالب الأساتذة المشروع، معبرين عن احتفاظهم بحق الرد على هاته التصرفان الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي.

وهكذا فقد عبر المكتب المحلي لكلية الحقوق بسلا عن استيائه وامتعاضه من الطريقة التي يتعامل بها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع الحقوق المشروعة لاساتذة كلية سلا والذين يحتفظون بحقهم في الرد بكل أشكال النضال المشروعة لرفع الحيف الجائر والكبير الممارس عليهم من قبل بعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اتباع الكاتب المحلي السابق للكلية.

كما اعتبر المكتب أن إقصاءه من الحضور هو عمل ممنهج ومتعمد لاساتدة الكلية من الحضور لاشغال الجمع العام، مستنكرا هذا الموقف السلبي واللامسؤل للمكتب الوطني بعد قيام أحد الأساتذة بانتحال صفة الكاتب المحلي لكلية الحقوق بسلا مع علمه أن مدة انتداب هذا الأخير قد انتهت مند زمن بعيد، وأن هناك حاليا مكتبا محليا جديدا منتخبا من قبل أساتذة الكلية، معتبرا إياه انحيازا واضحا من قبل المكتب الوطني لهذا الاستاذ المنتحل لهذه الصفة بشكل غير قانوني، وفق صيغة البلاغ الصادر، والذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه.

وندد الأساتذة في بيانهم أيضا بما وصفوه بالأسلوب السلطوي والاستفزازي واللامسؤول لهذا الأستاذ المنتحل صفة الكاتب المحلي لفرع سلا في خرق سافر للقوانين النقابية من طرف هذا الأخير، متسائلين عن الجهة التي تقف وراء هذا الاستاذ الذي يعتبر نفسه فوق القانون.