أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها رويترز.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) عبارة عن 40.9 مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.
وأدانت المحكمة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام المال العام وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى تبييض الأموال، بحسب وثيقة قضائية تتألف من 5 صفحات ونقلها موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز.
وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو 2013 إلى غاية إعفائه في 6 ماي 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نونبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وبين عامي 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.
وقالت الجريدة الرسمية إن أمير قطر ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.
وظل الشيخ نواف، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيسا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
التعليقات مغلقة.