البنك الدولي يدق ناقوس الخطر حول اختلالات أنظمة التأمين الصحي بالمغرب

معطيات جديدة كشف عنها البنك الدولي تفيد عجز ربع المغاربة عن الولوج إلى العلاج (حوالي 8.5 مليون شخص)، إذ يستفيد عشرة آلاف نسمة من خدمات 6.2 أطباء فقطـ، فيما يتضاعف العدد ليتجاوز 12 طبيباً في تونس والجزائر، و37.1 طبيباً في إسبانيا، فيما يمتد النقص في الخدمات العلاجية إلى الصحة النفسية، إذ تصل أقل من متوسط تقييم الخدمات الصحية الدولي، الذي يشدد على توفير 4.4 أسرة للعدد المذكور من السكان.

و قد دق البنك الدولي ناقوس الخطر حول اختلالات أنظمة التأمين الصحي في المملكة، ذلك أن 60 في المائة من السكان يستفيدون من تمويلات للخدمات العلاجية، ضمن نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” والمساعدة الطبية “راميد”، بسبب تنامي أنشطة القطاع غير المهيكل وضعف ولوج العاملين في القطاع الفلاحي إلى خدمات التأمينات الاجتماعية، وكذا محدودية تغطية العمال المستقلين، فيما شدد خبراء البنك على استمرار ارتفاع نسبة مساهمات الأسر في الإنفاق على العلاجات، ذلك أن نسبة مساهمات التأمينات الصحية لا تتجاوز 35 في المائة من إجمالي النفقات، مقابل 50 في المائة مرجعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا