مجلس جهة بني ملال- خنيفرة يصادق على 4 اتفاقية شراكة
ترأس السيد ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يوم الاثنين 03 يوليوز 2017 بمقر الجهة أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز2017 بحضور السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال-خنيفرة والسيد عامل إقليم خنيفرةوأعضاء مجلس الجهة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ورجال الإعلام.
في بداية هذا الاجتماع هنا السيد رئيس الجهة السيد الوالي على تجديد الثقة فيه من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .وعبرباسم أعضاء المجلس عن استعداده التام للتعاون والتنسيق ومواصلة الجهود مع السيد الوالي للرفع من وثيرة تنمية الجهة.
وخلال دراسة ومناقشة النقطة الأولى من جدولالأعمال والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة من اجل انجاز مشروع كهربة عدد من الدواوير في 58 جماعة ترابية والتي استأثرت باهتمامأعضاء المجلس ،حيث ابرزوا بان هذه الاتفاقية لا تشمل مجموعة من الجما، وطالبوا بتوسيع الاستفادة من شبكة الكهرباء وذلك في إطار التوازن بين المناطق وفي هذا الإطار أوضح السيد رئيس الجهة بان برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية استند على دراسةأشرفت عليه وزارة الداخلية بتنسيق مع المصالح المعنية، لتحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الأساسية ، والجهة تدخل في هذه الاتفاقية بناء على اختصاصاتها الخاصة بالنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة بالجهة وإعداد برنامج التنمية الجهوية . وأكد السيد إبراهيم مجاهد بان هذا البرنامج أولي لا يمكن أن يسدد الخصاصكله ،وسيتم استدراك الجماعات الغير مستفيدة فيالاتفاقيات القادمة إلى جانب البرامج الأخرى.وفي هذا الصدد طلب من مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الجهوي لدراسة هذا الموضوعبدقة.
السيد الوالي خلال تدخله في هذه النقطة أوضحبان جميع الكوانين تم إحصاؤها في جميع المناطق بالجهة، وأعلن بأنه في 2022 ستتوفر جميع الجماعات بالجهة بدون استثناء على الماءوالكهرباء.
وقد صادق خلال هذه الدورة أعضاء المجلس بالإجماع على النقط المدرجة بجدول الأعمال ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات:
• مشروع اتفاقية شراكة رقم 10840 من أجل إنجاز مشروع كهربة عدد من الدواوير في 58 جماعة ترابية وانجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بجهة بني ملال–خنيفرة في إطاربرنامج تقليص الفوارق الترابية ولاجتماعية (برنامج التنمية الجهوي 2016 -2021).
وقد تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأقاليم : بنيملال ,أزيلال,خريبكة ومجلس جهة بني ملالخنيفرة و 58 جماعة ترابية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتهم كهربة 5704 كانون ب 245 دوار .
وسيسدد مجلس الجهة لفائدة “المكتب”الاعتمادات الخاصة بمساهمته والمحدد في 72.377.233 درهم قبل نشر طلبات عروض الأثمان كما يلي :
✓ 71.655.569 درهم الخاصة بكهربةالدواوير .
✓ 721.664 درهم الخاصة بانجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية .
• مشروع اتفاقية شراكة برسم الدورة العاشرة بين جمعية معرض الفرس للجديدة ومجلس جهة بني ملال–خنيفرة برسم سنة 2017.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق شراكة بين الجمعية والجهة من أجل تمثيل هذه الأخيرة في معرض الفرس بالجديدة بمركز المعارض الذيسيقام بين 17و22 أكتوبر 2017، وخصوصا فيما يتعلق بالتبوريدة والحضور في فضاء العارضين من خلال عرض جميع المنتجات ومختلف المعروضات التي ستقوم الجهة بتوفيرها وحضور الجهة في مختلف وسائل الإعلام وشارات التلويح .وستساهم الجهة بمبلغ 400.000درهم للمنظم وذلك مقابل توفير مجموعة من الخدمات .كما ستتكفل الجهة بمصاريف نقل الفرق والمنتجات والمعروضات إلى مدينة الجديدة ذهابا وإيابا وتوفير خيمة مجهزة لفرقتها .
• مشروع اتفاقية شراكة حول تنظيم الأسواقالمتنقلة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال–خنيفرة بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومجلس جهة بني ملال–خنيفرة. وتهم هذه الاتفاقية تنظيم أسواق متنقلة بصفة دورية ومنتظمة بجهة بني ملال –خنيفرة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهم فضاءات متفق عليها على صعيد الجهة وتحديد الآليات الضرورية الكفيلة بضمان استمرارية هذه الأسواق، وتهم كذلك إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجهة. وسيستفيد من هذه الأسواق كل من التعاونيات والجمعيات المتواجدة على صعيد تراب الجهة .وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة والتعريف بها وتقريبها من المستهلك وضمان نجاح واستمرارية المشاريعالمحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز القدرات التدبيرية للجمعيات والتعاونيات ذات صلة وتقديم الدعم لهاومواكبتها في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . وتصل التكلفة الإجمالية للاتفاقية 6.000.000درهم. وتتحدد مساهمة مجلس الجهة في 2.500.000. درهم.
• مشروع الملحق رقم 1 للاتفاقية الشراكة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومجلس جهة بني ملال–خنيفرة والمتعلقة بالبنية التحتية الخارجية لتزويد وربط قطب الصناعة الغذائية لبني ملال بالماء الصلح للشرب وشبكة التطهير السائل. ويهدف هذا الملحق لاتفاقيةالشراكة المتعلقة بتنمية قطب الصناعات الغذائية إلى مراجعة المساهمة المالية التي سيرصدها الشركاء وذلك من أجل المساهمة فياستكمال تمويل انجاز البنية التحتية الخارجية الخاصة بمد القنوات الخارجية للمياه العادمةومياه الأمطار ومحطة معالجة المياه العادمةلقطب الصناعة الغذائية .وستصل مساهمة الشركاء بعد تحبين التكلفة إلى 29 مليون درهم سيساهم مجلس الجهة ب 6 مليون درهم .وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة المحددة في اتفاقية الشراكة بين الشركاء والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة لانجاز البنية التحتية الخارجية للتطهير السائل لقطب الصناعة الغذائية لبني ملال سبق أن حدد في 103 مليون درهم . إلا انه بعد فتح الاظرفةالخاصة بانجاز محطة معالجة المياه العادمةوتحبين الدراسات الخاصة بالقنوات الخارجية للتطهير تبين آن تكلفة هذه المشاريع ستبلغ132 مليون درهم مما نتج عنه فارق مالي لتميل هذه المشاريع وصل غالى 29 مليون درهم .
التعليقات مغلقة.