الأعرج:مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للانباء يتيح اخراج عمل الوكالة من دائرة القصاصة الورقية الى اطار للعمل الحديث

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج أن مشروع القانون رقم 02 /15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يروم الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وتمكين المواطن من الحق في الولوج إلى الخبر والمعلومة بطريقة مهنية ومحايدة ودقيقة ومنفتحة على الوسائط التكنولوجية الحديثة.

وقال الوزير، خلال عرضه اليوم الاربعاء لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص يتيح إخراج عمل الوكالة من دائرة وكالة القصاصة الورقية الأحادية المنتوج، إلى إطار للعمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية التي أصبحت تعتمد طرق متطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج.

كما يهدف المشروع، يضيف الوزير، الى تعزيز دور الوكالة في صيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي وخدمة المكونات الوطنية بجميع توجهاتها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح.

وأبرز السيد الاعرج أن التنوع واحترام التعددية والمرجعيات الأساسية الواردة في الدستور يحتل مكانة هامة في عمل الوكالة، ويتجسد ذلك بكيفية ملموسة في تغطية أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بشتى انتماءاتها.

وأشار، في هذا الاطار، الى أن الوكالة أنجزت سنة 2015 تغطيات، حول 1655 نشاطا للأحزاب السياسية أي 3,91 في المائة وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 26,34 في المائة مقارنة مع سنة 2014، بينما وصلت عدد الأنشطة الخاصة بالهيئات النقابية 190 نشاطا.

ومن بين الغايات التي يرمي المشروع الى تحقيقها، يقول الوزير، تلك المتعلقة بتثمين رصيد الوكالة في إشعاع المملكة وخدمة المرتفقين على المستوى الدولي والرفع من مردوديتها وتنافسيتها، بالإضافة إلى إغناء مجال عملها، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي، وفتح آفاق واختصاصات الوكالة لجعلها وكالة شاملة تمارس أنشطتها لفائدة الدولة في مجال الأخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل.

وفي الجانب المتعلق بالحكامة، أبرز السيد الاعرج أن النص يروم النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث نص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات المتعلقة بتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة وتمكين العاملين في الوكالة من صحافيين ومستخدمين من المساهمة الفعالة في قيام الوكالة بمهامها الاستراتيجية واعتماد الانتخاب الحر والمباشر لممثليهم في المجلس الإداري وإرساء كل من مجلس التحرير ومجلس التدبير، فضلا عن إرساء قواعد العمل المهني من خلال إقرار مبدأ وجوب التوفر على ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة المؤطر للعمل الصحفي انسجاما مع روح الدستور وحقوق وواجبات الصحفيين العاملين بالمؤسسة.