حصاد يخيب آمال النقابة الوطنية للتعليم
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خيبة املها فيما يخص ملفات قضايا الشغيلة التعليمية، وذلك على إثر الاجتماع الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات الأكثر تمثيلية يوم الثلاثاء الماضي.
وفي بيان لها، أكدت النقابة على أن هذا اللقاء كان مناسبة للتذكير بكل الملفات العالقة والتي ناهزت 30 ملفا وقضية، وهي كالتالي:
- في المجمل نعبر عن خيبتنا فيما يخص الملفات الأساسية المطروحة بالنظر للبون الشاسع بين الأجوبة المقدمة وحجم انتظارات نساء ورجال التعليم. ونجدد اعتزازنا باحتجاجات ونضالات الشغيلة التعليمية، والدور الذي ما فتئت تلعبه أجهزة النقابة الوطنية للتعليم/CDT، ومسؤولوها في تأطير وإنجاح هذه المعارك.
- في شأن النظام الأساسي الجديد، وبعد إلحاحنا على ضرورة العودة لاستئناف النقاش حوله، وعدم التفريط فيما راكمناه من حوار حوله بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وأننا كنا على مشارف وضع نظام أساسي جديد، فقد تقرر استئناف الحوار حول الملف في القريب… ويمكن، وبدون مبالغة، اعتبار أننا اليوم انتزعنا العودة إلى الموضوع، بعدما ظلت عدة جهات تناور لإقباره بدعوى “تكلفته المالية” التي تجسدها الدرجة الجديدة، التي كانت واردة، بل ومن المسلمات التي حصل التوافق عليها مع ممثلي الوزارة خلال أكثر من سنتين من الحوار.
- بالنسبة لشيوخ التربية، وأمام التشبث النقابي بحل شمولي ومنصف للجميع، بل وحتى الحل غير المنصف المعلن عليه من لدن الوزارة في 25 أكتوبر 2016، لم توافق عليه المصالح المالية بعد، فقد التزمت الوزارة بإرجاع الملف إلى طاولة الحوار من جديد بحضور ممثلي قطاع المالية.
- فيما يخص الحركة الانتقالية 2017، ورغم أننا ذكرنا الوزارة بأنها أخلت بالمذكرة الإطار، وأن ذلك هو أحد أهم أسباب الاحتقان الحاصل اليوم، فقد تشبتث الوزارة بمنهجيتها، وأنها تعالج الطعون بتفويض المديرين الجهويين والإقليميين التصرف في البنية التربوية لأجل إيجاد الحلول، وأن الحركة المحلية جرت في أكثر من 46 مديرية وستجرى في 35 مديرية الباقية، وأن عدد المستفيدين من هذه الحركة سوف يتجاوز 7000 مستفيد، مما سيرفع في نظر الوزارة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى أكثر من 30 ألف ، وهو ما يعتبرونه “رقما” غير مسبوق. وقد التزمت الوزارة بإجراء الحركة الانتقالية لسنة 2018، وكذلك التقاعد النسبي لسنة 2018، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2017، وإعلان نتائجهما قبل متم شهر دجنبر 2017. وفي تقدير الوزارة أن جل طلبات الانتقال ستتم الاستجابة إليها خلال هذه العملية. كما وعدت الوزارة بالالتزام بفتح بوابة التبادل الإلكتروني قريبا، أمام الراغبين في ذلك.
- بالنسبة للإدارة التربوية، الإسناد والمسلك: في شأن إحداث إطار جديد يستوعب أطر الإدارة التربوية، فقد جاءت الوزارة من جديد بمقترح “متصرف تربوي”، ولما تم طرح التساؤل حول إمكانية اعتماد الإطار الموجود ألا وهو إطار “متصرف” بذل انتظار موافقة وزارة الوظيفة العمومية حول إحداث إطار جديد، فقد تساءل الوزير عن الفرق المادي بين الإطارين، ولما علم بأن الفرق المالي قد يكون 600 درهم، فقد طرح إمكانية التقريب بينهما. مما يفتح الباب لإمكانية الاستجابة لمطلب/تصور النقابة الوطنية للتعليم/cdt، في شأن إحداث تعويض قار للإطار الجديد، في حال اعتماده، على غرار التعويض التكميلي المعمول به لدى المفتشين. وفي شأن تغيير الإطار للأطر الإدارية خريجي الإسناد فقد عبرت الوزارة عن تصورها بأن يجتاز المعنيون مجزوءات تخرج المسلك للاستفادة منه، وهو ما رفضناه وذكرنا بمقترح النقابة الوطنية للتعليم/CDT، والقاضي باعتماد مسطرة المادة 111 في النظام الأساسي والتي بمقتضاها غير الإطار الأساتذة المكلفون بالتفتيش إلى مفتشين.
- النسبة لمطلب الفوج الثالث والحالي من خريجي المسلك(1000 متخرج)، وكذلك بالنسبة لخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز مفتشي التعليم، ورغم محاولاتنا، فقد رفضت الوزارة مراجعة مذكرة تدبير التعيينات لخريجي 2017، وأصرت على أن يعبئ الخريجون جميع النيابات مرتبة، أي رفض طلب المؤسسات المرغوب فيها، بالنسبة لخريجي المسلك على الخصوص.
- بالنسبة للترقية بالشهادات، كحق مكتسب من جهة، ومبرر بالنظر لخصوصية القطاع من جهة أخرى، فقد ووجوهنا بعدم استعداد الوزارة لتفهم مشروعية مطلبنا عبر تمديد العمل بالمرسوم الذي خول هذا الحق إلى متم سنة 2015. وهو ما يستوجب المزيد من النضال، فما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بالمزيد من النضال. وفي المقابل فقد أكدت الوزارة بأن مشكل المهندسين الأساتذة خريجي المراكز الجهوية وكذا حاملي دبلوم القاهرة والذين توفقوا في امتحان الترقي بالشهادة، في طريقه إلى التسوية.
- بالنسبة لمطلبنا للمكلفين خارج سلكهم الأصلي عبر تغيير الإطار لديهم وتثبيتهم حيث هم، وبالنسبة لمطلب تسريع وثيرة انقراض أساتذة السلم9، فقد تذرعت الوزارة برفض وزارة المالي للمطلبين، وهو ما شكل تراجعا حتى عن العرض السابق للوزارة أمام النقابات، والذي أوضحت الوزارة أنه كان مجرد اقتراح من لدنها للقطاعات الحكومية الأخرى.
- بالنسبة للمذكرة 111، وضرورة إلغائها وإخراج مذكرة بديل عنها، وافقت الوزارة على إلغائها، وتشبثت بأن لا يتم ذلك إلا عند إخراج المذكرة الجديدة، وأمام إلحاحنا على ضرورة مذكرة بديل للمذكرة 111، لأجل ضمان إشراك فعلي للنقابات إقليميا وجهويا، فسوف تتم العودة للموضوع يوم الخميس المقبل 27 يوليوز 2017.
وقد خلص البيان في الاخير الى ان عرض الوزارة يظل هزيلا ولا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية.
التعليقات مغلقة.