تطوان: يوم دراسي لمجموعة أمل الصحفية حول: مدونة الصحافة والنشر، الإصلاح المثير للجدل

تنظم مجموعة أمل الصحفية، جريدة أصوات، لقاء مع الفاعلين والمهنيين في مجال الصحافة والاعلام بمدينة تطوان، وذلك يوم السبت المقبل 05 غشت 2017،  في موضوع:

مدونة الصحافة والنشر: الإصلاح المثير للجدل

 

وياتي هذا اللقاء في الوقت الذي كان ينتظر فيه العاملين في الإعلام الإلكتروني ومكوناته المعتبرة الاستماع إليهم وإلى احتجاجاتهم ومقترحاتهم ومطالبهم، ليتفاجأ الجميع اليوم  بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة من اجل تنزيل مختلف الاجراءات التي تضمنتها المدونة ستحد بلا شك من الحرية التي يتمتع بها الإعلام خاصة الإلكتروني منه  والذي اصبح يؤرق  ويقض ض المضاجع وأنه آن أوان من وجهة نظر هؤلاء وضع حد لهذه الحرية الزائدة على الشبكة العنكبوتية وسط زوار وقراء أصبح عددهم كبير ويخيفهم.

ان مقصدنا من هذا اللقاء الذي تنظمه مجموعة امل الصحفية، جريدة اصوات، والذي ياتي في سياق ا لجهود التي تبذلها المجموعة في سبيل التوصل الى رؤية موحدة  والى صيغ توافقية بين مختلف المهنيين والفاعلين في هذا المجال، نقطتين اثنتين:

أولها: تشريح نقدي لأهم مواد هذا القانون بغرض النظر إلى مدى تمثله لغاية إطلاق حرية التعبير والصحافة أو تقييدها؛

ثانيها: الإسهام في تقويم هذا المشروع، لاسيما فيما يخص:

  1. إجراءات إنشاء صحيفة إلكترونية ضمن مشروع مدونة الصحافة والنشر والتي هي غاية في التعقيد والتقييد، وإذا كان في الأصل أن يأتي القانون ليبسط الحريات لا أن يقيدها، فإن المشروع على هذا المستوى جاء بشروط مبالغ فيها، فالبحث عن ولادة قانونية لصحيفة حرة يتطلب القيام برحلة مكوكية عبر العديد من المؤسسات خاصة والجميع يعرف طبيعة الإدارة المغربية، ثم ما معنى طلب تصريح لمزاولة أنشطة هي من صميم العمل الصحفي ؟ ولماذا المرور عبر كل هاته المؤسسات لوضع تصريح التأسيس ؟ ولماذا كل تلك الوثائق (المادة 20) من أجل إنشاء صحيفة إلكترونية؟
  2. الشروط الموضوعة لحيازة البطاقة المهنية التي هي من أساسيات إدارة النشر هدفها تنحية المئات من المواقع الإلكترونية ، وهو ما يعني تحكما في المشهد الإعلامي الإلكتروني، وهو بمثابة خنق لحرية الصحافة، وهو ما يعني بالأوضح فتح الباب أمام أصحاب الأموال لتشكيل ساحة للإعلام الإلكتروني على المقاس .
  3. ليس كل من يتوفر على بطاقة وزارة الإتصال (وضع غير طبيعي أن تسلم الوزارة التي لا توجد إلا في الدول الغير الديمقراطية) هو مهني، فالعديد من المواقع الإلكترونية لا تتوفر على بطاقة الوزارة وهي إلى المهنية أقرب، بالمقابل مواقع إلكترونية أمطروها ببطاقات الوزارة وهي بعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة وأعرافها.

 

 

 

التعليقات مغلقة.