فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة عمل الحكومة

وأوضحت فرق الأغلبية، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، أن المشرع الدستوري خص المجلس بمكانة متميزة، وحدد له اختصاصات دقيقة.

وأضافت أن مناقشة التقرير تعد إحدى الآليات الدستورية التي تمكن من الوقوف على الاختلالات التي تعرفها مناحي التدبير العمومي، مبرزة أن من شأن ذلك أن يعزز دور مؤسسات الحكامة على درب بناء منظومة محاسبية متكاملة تنسق أعمالها وتحدد مجالات تدخلاتها.

أما فرق المعارضة فرأت بالخصوص أن مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات يساير تأكيدها على وجود اختلالات كبرى، معتبرة أن التقرير قدم معطيات وأرقاما تكاد تكون مطابقة لما قدمته المعارضة في مناسبات سابقة.

ودعت فرق المعارضة الحكومة إلى العمل على توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية، لضمان نجاح المحاكم المالية في أداء مهامها وتجاوز الصعوبات التي تعترضها، والاهتمام بظروف العاملين بها، وخلق المحفزات المادية والمعنوية التشجيعية لهم.

من جهتها، قالت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إن عملية تشجيع الاستثمار تسائل كافة المتدخلين مسجلة غياب مخطط استراتيجي لإنعاش الاستثمار وضعف الربط المعلوماتي بشكل لا يسمح بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات.