حقا حكومتي لا تستحيي !!!!!

     لا يزال الكل يتذكر كلام عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، عن قضية التشغيل فيما يتعلق بحاملي الشهادات العليا ، والذين وحسب بنكيران وحكومته السابقة أصحابها يملكون شواهد غير مسايرة ومواكبة لسوق الشغل، من هنا ارتأى أن يفتح أمامهم فرص تكوينات مهنية ابتداء بعشرة ألف إطار وانتهاء بمشروع خمس وعشرون ألف مجاز، فسارع أصحاب هذه الشواهد و لبوا الدعوة وانخرطوا فيها عسى أن تكون بابا للفرج ، وإبداء منهم لحسن النية في التفاعل مع كل مقترحات الحكومة مادامت طريقا لعالم الشغل. وبعد مرور أكثر من سنة ونصف قضاها المتكونون في التحصيل دون الحديث عن الاكراهات والصعوبات التي لقوها خاصة في عدم صرفهم إياهم منحة الشهرين الأخيرين، والتي هي أصلا من حقهم ورصدت من أجلهم، تاركين خلفهم أسئلة أهمها في أي الجيوب دخلت يا ترى حيث يتساءل بعضهم، ومع ذلك استبشر المتكونون خيرا بعد حصولهم على هذه الشهادة التي حملت صفة “الكفاءة المهنية” ، آملين أن تفتح معها كل الأبواب قبل أن يصدموا ويصطدموا بواقع مرعب، حيث فوجئوا بعدم جدوى هذه الشهادة مع صمت مطبق للجهات المعنية. وتأكد هذا الأمر حين أعلنت وزارة التعاون الوطني مباراة توظيف 93 متصرف من الدرجة الثالثة، ومن بين التخصصات المطلوبة كان تخصص “الوساطة الاجتماعية” فتقدم لها هؤلاء المتكونون الدارسون لهذا التخصص فيما يعرف بدبلوم الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة على أساس أن يكون الاختبار في فاتح أكتوبر من هذا العام، ليفاجأ بعدها أصحاب هذا التخصص من الإقصاء باعتبار أن الشهادة غير معترف بها و إن كانت الدولة هي من تبنتها، لنعود ونطرح تساؤلات من جديد ما الذي أرادته الحكومة من هؤلاء ؟ ومن يعوض هؤلاء في سنة التحصيل والمجهودات التي ضاعت منهم ؟ وعلى من تكذب الحكومة ؟ أليس من حق هؤلاء الاحتجاج مرة أخرى والعودة إلى الشارع من أجل الحصول على حقهم ؟ أم إن الحكومة تتعمد في كل مرة سياسة الإقصاء الممنهج في حق هؤلاء الشباب حاملي الشواهد العليا (إجازة والماستر والدكتوراه)؟ أهكذا هيسياسة الدولة تجاه خريجي الجامعات المغربية بصفة خاصة والشباب المغربي بصفة عامة ، فليستحيي إذن من يحدثوننا عن الوطنية والأخلاق وعن خوفهم على مصلحة الوطن وهم في الحقيقة لصوص هذا البيت ولصوص هذه الدار

                             الحسين الدومي استشاري نفسي وأسري ووسيط