أزمة اتحاد كتاب المغرب تستفحل مع اقتراب المؤتمر الـ19

أشارت الكاتبة والقاصة فاطمة الزهراء المرابط إلى أنه وبعد مرور عقود من الزمن على تأسيس اتحاد كتاب المغرب، نلاحظ تراجعا كبيرا في مكتسباته وفي إنتاجاته وفي مردوديته ضمن الوضع الثقافي الراهن.

وتساءلت القاصة والكاتبة إن كان الاتحاد قد تحول إلى وكالة للأسفار أو ممول للرحلات السياحية-الثقافية، خاصة وأن مجموعة من الكتاب انخرطوا فيه من أجل الاستفادة من هذه الخدمة والمشاركات داخل وخارج المغرب.

وفي ذات السياق انسحب 15 عضوا من عضوية اتحاد كتاب المغرب في العام 2015، بعدما أصبح مرتهنا بين يدي قلّة لا تمثل، في السياق الراهن ووفق هؤلاء المنسحبين، رأي أغلبية الكُتّاب المغاربة. ومنهم نورالدين صدوق، وصلاح بوسريف، ومحمد بودويك، وعبدالدين حمروش، ومراد القادري، وعبداللطيف البازي، وعبداللطيف محفوظ، وإكرام عبدي، وشفيق الزكاري.

ولفتت ليلى الشافعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى أن عبدالرحيم العلام لا يدعو إلى اجتماع المكتب التنفيذي، ويصم آذانه عن مطالب عدد كبير من الكتاب من أعضاء الاتحاد الرافضين لواقع الحال.

وفي هذا الإطار أكدت فاطمة الزهراء المرابط “أن الاتحاد يمر بأزمة كبيرة مهما حاولنا التغاضي عن ذلك، أزمة في المواقف والأخلاق والإنتاج الثقافي والأدبي، وعدم احتضان هموم الكتاب والمثقفين المغاربة”، إذ تؤكد أنه ليس هناك نقاش حول القضايا الراهنة ومستجدات الساحة الثقافية المغربية والعربية، إضافة إلى غياب طاقات يمكنها القيام بالدور التنويري بعيدا عن الذاتية التي تؤثر سلبا على تاريخ ومكتسبات هذا الإطار.

والدليل على ذلك حسب الكاتبة المغربية، هو الانسحابات المتكررة من الاتحاد وتجميد بعض العضويات والفضائح التي تثار من حوله من حين لآخر آخرها التصريح الذي أدلت به الكاتبة ليلى الشافعي حول مسألة الاختلاس داخل الاتحاد.

ويعود تراجع الاتحاد حسب نورالدين صدوق، الناقد والروائي المغربي، في تصريح لـ”العرب”، إلى انتفاء الجدية والتدبير السيء وغير المعقلن، مع توافر الموارد المالية في ظل غياب رؤية ثقافية وبرنامج واضح. وهذه العوامل، كما يقول صدوق، أثرت على مسار الاتحاد وجعلت معظم أعضائه لا يحضرون حتى دورات المؤتمرات.

أما الكاتب إدريس الصغير فقال لـ”العرب”، إنه خبر اتحاد كتاب المغرب عن قرب في العام 1976 مؤكدا أن نفس الأسماء تتكرر في كل التظاهرات الثقافية داخل المغرب وخارجه، والمتحزبون وحدهم هم الذين يوقعون على العرائض والبيانات ودائما في الواجهة، مشيرا إلى أن هذه الحزبية الضيقة هي التي مزقت الاتحاد.

ومن بين شروط الانضمام إلى الاتحاد توفر الكاتب على إصدارين، وهذا ما اعتبرته فاطمة الزهراء المرابط شرطا مجحفا يجعلنا نقر بأن الاتحاد لا يهمه النهوض بالشأن الثقافي وهموم المثقف والكاتب الذي يحتاج للاحتضان والدعم.

أصبح واضحا أن نبرة التشكيك في صدقية عمل اتحاد كتاب المغرب وحقيقة الاهتمام بهموم الكتاب والمثقفين وتطلعاتهم أصبحت عنوان المرحلة، ولم يكن انسحاب العديد من الكتاب من هذا التنظيم إلا انعكاسا لهذه الوضعية الخطيرة التي يتقاطع فيها أصحاب الامتيازات والريع الثقافي بمن يريد خدمة الثقافة.

قالت ليلى الشافعي في مقال نشرته بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، إنها وجهت رسالة إلى كل من رئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية، تطالب فيها بالتحقيق في ما اعتبرته، “التجاوزات والاختلاسات التي تمت داخل الاتحاد، وليحققوا معي أنا أيضا، فأنا على الرغم من كوني داخل مركز القرار فإنني لا أعرف شيئا ذا شأن في هذا المجال، فقط رئيس الاتحاد وأمينة المال حريصان على التستر حول الميزانية”.

وجمد اتحاد كتاب المغرب عضوية ليلى الشافعي إثر تصريحاتها ضد ممارسات الاتحاد التي اعتبرتها غير مهنية وشابتها العديد من الإخلالات، وأكد بيان الاتحاد السبت 21 أكتوبر 2017، أن ليلى الشافعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، حررت مقالها بنية مبيتة، بغية المس بمصداقية منظمتنا والتنكر لها ولرصيدها التاريخي وتحقير مكاسبها ومنجزاتها، فضلا عن الإساءة إلى مسؤولي الاتحاد وأعضائه.

وعندما استفسرت “العرب” رئيس اتحاد كتاب المغرب فيما إذا كان سيلجأ إلى القضاء لتفنيد ما جاء في كلام الشافعي من اتهامات المكتب المسير من فساد واختلالات مالية، لم يصرح لنا بخطوته وإنما كرر نفس الكلام الذي جاء في بيان الاتحاد.

وفي هذا الإطار أكد عبدالرحيم العلام في تصريح لـ”العرب”، أنه من حق أي كان أن ينتقد الاتحاد ورئيسه ومكتبه وعمله، وهذا واجب على كل من له غيرة على هذه المنظمة العتيدة، فضلا عن كونه أمرا مألوفا على مدى تاريخ المنظمة منذ تأسيسها، واستدرك قائلا “أن يصل الأمر إلى التشهير بأعراض الناس والقذف والشتم، فهذا أمر مرفوض من أي كان وغير مسموح به قانونيا”.