الاغلبية الحكومية تحدد 1.2 مليون درهم حدا أقصى لأجور الموظفين السامين في السنة

عمدت الفرق  الممثلة للاغلبية الحكومية بمجلس النواب ، إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي جعل 1.2 مليون درهم حدا أقصى لمختلف للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها سنويا.

ويروم مقترح القانون  خفض معدل الأجور المرتفعة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، فضلا عن المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها “الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها”.

وشدد المقترح الذي حمل توقيع رؤساء فرق أحزاب الغالبية بمجلس النواب، على أن القانون من شأنه “تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة”.

ويتوقع أن يثير مقترح القانون نقاشا واسعا في الساحة المغربية، في الأيام المقبلة ، خصوصا وأن ما جاء فيه، يمثل مطلبا للعديد من النشطاء والفعاليات المدنية المعنية بالدفاع عن المال العام التي ظلت لسنوات تطالب بخفض أجور الموظفين والمسؤولين السامين التي يصفونها ب”المرتفعة والمبالغ فيها”