الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تقاضي السلطات الأمنية الإسبانية

أقدمت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين رفقة 11 جمعية إسبانية ، على رفع دعوى قضائية  أمام النيابة العامة الإسبانية، ضدالسلطات الامنية الاسبانية  على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن أرشيدونا خلافاً لوامر السلطات القضائية من أجل فتح تحقيق ضد ما تعتبره تجاوزاً للقانون.

 و تعود أطوار هذه القضية ليوم 20 نوفمبر الماضي حيث مثل أمام القضاء عدد كبير من المهاجرين، أغلبهم جزائريون و بعضهم مغاربة، كانوا قد وصلوا للتراب الإسباني بطريقة غير شرعية عبر القوارب المطاطية، فقام سبعة قضاة للتحقيق منتمين لثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً بالزج بالمهاجرين السالفي الذكر بأحد مراكز الإحتفاظ بالأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا. لكن السلطات الأمنية  التابعة لوزارة الداخلية أرسلتهم لسجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر الجاري، عازية ذلك حسب أقوال مندوب الحكومة بجهة مورسيا إلى العدد المرتفع للمهاجرين.

ووصفت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين الوضعية بالغير قانونية، حيث قامت رفقة مجموعة منالمنظمات الحقوقية الاسبانية بمجموعة من التدابير و الإجراءات المستعجلة، ورفعت شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل و مراقبة تنفيذ القانون، كما قامت بالدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة. الذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس لتدارس الوضعية، و حصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر المقبل بمدينة مالقا، كما قامت برفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية.