دبلوماسية أوروبية تكشف تفاصيل تجديد اتفاقية الصيد البحري

حصرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، كلاوديا فيداي، مهمة الفريق الأوروبي المفاوض في تأمين الصيد البحري في هذه المناطق الجنوبية، مع تأكيد استفادة سكانها، مذكرة، وهي تنفي وجود أي خلاف يعرقل مفاوضات اتفاقية الصيد البحري،  أنه تم اعتماد العملية ذاتها سابقا في اتفاقية الفلاحة ، وذلك على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي نص على صلاحية اتفاقية الصيد البحري مع استثناء المياه الصحراوية، كما صرحت أنه  تم الاتفاق بين الطرفين على تقليص هذه المدة حتى يتم الانتقال إلى الخطوة المقبلة.

وأضافت السفيرة ، لدى مشاركنها في ندوة بالرباط حول مستقبل العلاقات التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي قالت فيها إن “العلاقات بين الطرفين مبنية على مبدأ حسن الجوار، وإن كانت تمر بمرحلة حرجة فذلك لا ينفي تمسك الشريكين ببعضهما ، ” أن “تقليص مدة المفاوضات لا ينفي ضرورة احترام بعض الخطوات، أولها تحديد انتظارات وأولويات كل طرف، ومن ثم العودة إلى مناقشة كل ذلك داخليا”، وزادت أن الفترة الأخيرة تزامنت مع العطل، ما أخر انطلاق الجولة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى ، اذ من المرتقب انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات خلال الأسبوع الجاري من أجل التقدم في الملف.

وكان موقع إسباني نشر الأسبوع الماضي أن “الجولة الأولى من المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة بسبب وجود تباين بين الطرفين حول كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاق مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية”، ناقلا عن مصدر دبلوماسي أن “الخارجية المغربية هي التي تقود المفاوضات وليس وزارة الفلاحة والصيد البحري” .

بوريطة: المصالح العليا للمملكة غير قابلة للتفاوض في بروتوكول الصيد البحري الجديد

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أن بروتوكول الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري يجب أن يراعي المصالح العليا للمملكة، الغير قابلة للتفاوض، وبالخصوص وحدته الترابية.

وأوضح خلال اجتماع بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصص لإطلاق المباحثات من أجل تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل، أن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب ليست موضوعا للتفاوض أو للمساومة.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكد “عدم وجود أي شيء في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمنع استمرار التعاون في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وحتى بالأقاليم الجنوبية” .

وأضاف الوزير أن “الحكم لم يشر إلى عدم قدرة المملكة المغربية على توقيع اتفاقيات دولية تشمل منطقة الصحراء”، مشددا على أن المغرب “لا يمكن أن يوقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية” .