توقيف صرف مبلغ “دعم الاجتماعي” لصحافيي الصحافة المكتوبة بصفة نهائية

قررت وزارة الثقافة والاتصال ( قطاع الاتصال) توقيف صرف مبلغ مالي يناهز 550 مليون سنيتم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قصد توزيعه على الصحافيين، في إطار ما يسمى الدعم الاجتماعي للصحافيين، بصفة نهائية.

وأفادت مصادر’’كافبريس’’، أن هذا القرار جاء بناء على كون تسليم مبلغ مالي من ميزانية الوزارة ( التي هي جزء من الميزانية العامة للدولة) لجمعية، مخالف للقانون، الذي لا يوجد فيه ما ينص على تقديم دعم لفئة من المأجورين دون باقي الفئات الأخرى، علما أن هذه الفئة تعمل في مقاولات خاصة، تحصل بدورها على الدعم العمومي وفق شروط حددها القانون، من بينها تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بها ومنهم الصحافيون.

و كان الوزير السابق في الاتصال، مصطفى الخلفي، سلم مبلغا يفوق نصف مليار للجمعية المشار إليها أعلاه، قامت بتوزيعه على العاملين في الصحافة المكتوبة، وذلك بعد أن رفض الناشرون مبلغ الدعم الذي اقترحه عليهم الوزير لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بمؤسساتهم الإعلامية.

وأضافت ذات المصادر، أن وزارة الاقتصاد والمالية، اعتبرت صرف هذا المبلغ من ميزانية الوزارة من دون أن يكون منصوصا عليه في فصولها، يعتبر بمثابة مخالفة في تنفيذ الميزانية، يعاقب عليها القانون، موضحة أن تحسين أوضاع الصحافيين ينبغي أن يتم في إطار حوار اجتماعي بين ممثلي ناشرين وممثلي الصحافيين العاملين في الصحف الورقية والإلكترونية والإذاعات الخاصة للوصول إلى اتفاقية جماعية جديدة تراعي مصالح الطرفين، و خصوصية القطاع.