المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين

جدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعواته المتكررة بضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بمراعاة الفوارق الاجتماعية المتفاقمة وغلاء المعيشة ، والإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في الحسيمة وجرادة و زاكورة وتندرارة… واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.

وأدان المجلس في بلاغ تتوفر جريدة اصوات على نسخة منه عقب دورته الثالثة المنعقدة يوم السبت 3 نونبر 2018، التقتيل الممنهج الذي يطال الأطفال الفلسطينيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي ، ومناشدته المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذا العدوان الذي طال أمده دون عقاب.

كما أدان العمليتين الإرهابيتين اللتين خلفتا قتلى وجرحى في تونس ومصر، وتعبيره عن التضامن اللامشروط مع أسر الضحايا والشعبين المصري والتونسي.

واستنكر المجلس اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعا إلى ضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب، مع ضرورة اعتماد آليات دولية وإقليمية ووطنية لحماية الصحفيين وعدم افلات منتهكي حقوقهم من العقاب.

كما عبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء موجة الاحتجاج والاحتقان بين ساكنة طنجة والشركة المكلفة بالتدبير المفوض لمواقف السيارات، خاصة مع تزايد موجة الاعتقالات في صفوف الشباب المحتج على هذا القرار، ودعوته إلى الحوار واتخاذ تدابير بديلة لتلك الممارسة من طرف الشركة.

ودعا إلى احترام الحق في حرية التظاهر والتجمع السلميين، وحق تأسيس الجمعيات، وضرورة ملائمة التشريع الحالي مع المقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما عاد المجلس في بيانه إلى دعوة الحكومة المغربية إلى التصويت ايجابا بالأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة عرضه من جديد خلال الأسابيع القادمة.

من جهة أخرى، طالب المجلس الحكومة بضرورة التسريع بإعمال القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ عدة شهور ذات الصلة بمؤسسات الحكامة.