أوجار: ” لا يمكن الحديث عن الإستثمار دون أن يكون القضاء الضامن لإستمراره”

أكد السيد محمد أوجار، وزير العدل، في الكلمة الافتتاحية التي القاها يومه الخميس بالرباط، بمناسبة انطلاق أشغال اندوة العلمية حول “دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، أن القضاء هو ميزان العدل، وبه تتحقق الطمأنينة التي هي قوام المجتمع ، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإستثمار دون أن يكون القضاء الضامن لإستمراره.

أوجار أبرز أن تجربة القضاء التجاري المتخصص التي دخلها المغرب منذ سنة 1998 قد أبانت عن نضج كبير ونجاعة مهنية في تدبير المنازعات المرتبطة بمجال المال والأعمال، مضيفا أن إسهامات المحاكم المغربية بمختلف أصنافها ودرجاتها في المجهود المبذول لدعم الاستثمار والمقاولات أضحت ظاهرة للعيان وذلك من خلال الاجتهادات القضائية المتواترة سواء تلك الصادرة عن المحاكم العادية أوعن المحاكم التجارية في ميدان المعاملات التجارية أو غيرها.

وفي معرض استعراضه لابرز المبادرات التي اتخذتها وزارة العدل، اشار الى إلى أن سنة 2018 تميزت بإحالة مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، على البرلمان حيث تمت المصادقة عليه.

وأضاف أن الهدف الأساسي من إعداد هذا النص القانوني هو تعزيز قدرة المقاولة المغربية على التنافسية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار والانخراط في التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال تأهيل مختلف مكوناته لولوج دائرة الإقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر “دوين بيزنيس” في أفق سنة 2021.

للاشارة، فانالندوة التي تنظمها وزارة العدل تاني في سياق حفل تكريم السيد عبد الواحد الراضي والمقرر تنظيمه غدا الجمعة.