بنعبد القادر : مراجعة التوقيت الصيفي رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء بالرباط، ان مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية (من نونبر 2018 إلى أبريل 2019).

وأوضح في معرض رده على سؤال محوري حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، بمجلس المستشارين أن مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي تدبيري وليس نهائي أو خط زمني جديد للمملكة الغاية منه تحقيق الاستقرار ، مشيرا إلى ان عملية تقييم النظام الذي تم اعتماده ستستمر طيلة الفترة الشتوية من أجل تحديد مدى ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي. ، وذلك بناء على النتائج المستخلصة من دراسة تم إنجازها من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.

واعتمدت هذه الدراسة، حسب السيد بن عبد القادر، على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 18 أبريل 2012 بتغيير الساعة القانونية للمملكة، وهمت المرحلة الأولى من مارس الى نونبر 2018 تقييم نظام تغيير الساعة كما شملت ، حسب الوزير، استقصاء أراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين قصد تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على الإنتاجية والقدرة التنافسية وتوازن أنشطة الفاعلين الاقتصاديين وكذا تقييم تأثير هذا النظام على إنتاجية المواطنين وعلى مختلف انشطتهم، فضلا عن دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة وتحسين وسائل مواكبة هذا النظام.

أما المرحلة الثانية من الدراسة ، فسيتم إنجازها خلال الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى أبريل 2019 وستهم تقييم السيناريو المعتمد.

وتشير نتائج استقصاء الرأي الذي تضمنته الدراسة، حسب معطيات قدمها الوزير، إلى رفض 68 بالمائة من المواطنين المستجوبين و63 بالمائة من المقاولات المستجوبة نظام تغيير الساعة، وهو المعطى الذي أكدته نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي التي بينت أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة وليس بالخط الزمني.

وكانت الحكومة أعلنت عن قرار ديمومة الخط الزمني للمملكة من خلال اعتماد الساعة الإضافية” غرينيتش +1 “ طيلة السنة على أن يتم تقييم أثر هذا النظام خلال المرحلة الثانية من الدراسة والتي سيتم الإعلان عن نتائجها، حسب الوزير، في غضون شهر ماي 2019.