العثماني:تيسير حياة المقاولات في محيط آمن ومحفز هدفنا

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة تيسير حياة المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، ومساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز.

وخلال مداخلته بالجلسة الشهرية المخصصة للإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، جدد رئيس الحكومة الحرص على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى ، بما يضمن مواكبة شاملة للمقاولات في مختلف مراحل حياتها، والإسهام في حل الصعوبات التي تعترضها، فضلا عن الإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي واستقطاب استثمارات منتجة للثروة وتحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية وإحداث فرص الشغل في ظل تنافسية دولية قوية.

وأوضح رئيس الحكومة، زوال اليوم الاثنين، في مداخلته بالجلسة الشهرية بمجلس النواب، حول الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال ، بدليل القفزة النوعية التي شهدها أخيرا تصنيفه في مؤشر ممارسة الأعمال، وكذا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 34,4 مليار درهم سنة 2017، والذي يتوقع أن لا يقل عن هذا المستوى بالنسبة للسنة الجارية.

واعتبر رئيس الحكومة أن ما تحقق إلى حدود الآن “يحفزنا جميعا على مواصلة الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية ، وتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021، باعتباره هدفا طموحا ونوعيا، يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما فيهم القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية” ، مشيرا في ذات المناسبة الى إنه بالموازاة مع مختلف الإصلاحات تعكف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال حاليا على وضع تصور شمولي لتطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا على المدى المتوسط، من أجل الاستجابة لانتظارات وأولويات القطاع الخاص، وستسهر اللجنة على تطوير وتعزيز آليات الإنصات للقطاع الخاص عبر جملة من التدابير منها وضع آلية إلكترونية للإنصات الدائم للمقاولين تسمح لهم بالتعبير عن الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال، إلى جانب إنجاز آلية قياس من شأنها إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء مناخ الأعمال، وكذا إنجاز استقصاء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع الخاص”.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الاقتصادي وإحداث فرص العمل، وتهم التشغيل والرأسمال البشري، وتنافسية المقاولة، إلى جانب العلاقة بين المقاولات والإدارة، والجبايات والصفقات العمومية.
مضيفا أنه تم في هذا الإطار، إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أحيل على مجلس النواب منذ يوم 10 أكتوبر 2018، واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيد الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وكذا تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الترابي.

كما أشار إلى حرص الحكومة على إخراج مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره إطارا قانونيا محفزا للاستثمار، بإجراءات واضحة ومبسطة تهدف تعزيز وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية المغرب ومصاحبة الاستراتيجيات القطاعية، بما ينعاش التشغيل ويمساهم في التنمية الجهوية وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية في إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها.

يذكر أن المغرب تقدم بمرتبتين في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدر الدول الإفريقية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.