فاعلون حقوقيون: زواج القاصرات خرق للدستور وحقوق الإنسان

أجمع قانونيون وفاعلون في المجال الحقوقي والجمعوي بالمغرب على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لتتلاءم مع الدستور المغربي، بهدف ضمان الحقوق الإنسانية للقاصرات اللواتي يتم تزويجهن قسرًا، في ظل وضع تشريعي يوفر بشكل كبير الأجواء المناسبة لشرعية وجود الظاهرة

وقال المحامي في هيئة الرباط، محمد ألمو، في ندوة بعنوان “تزويج القاصرات بين القانون والواقع” نظمتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، مساء الجمعة، بالرباط، إن مدونة (قانون) الأسرة تركت العديد من الإشكاليات في زواج القاصرات من دون أجوبة، وذلك راجع إلى اعتمادها منهجًا تعدديًا في وضع التشريعات.

وأوضح ألمو أن المسألة تهم مشكلًا تشريعيًا، وليس قضائيًا، بوجود المادة 20 من المدونة التي وضعت لتوجه القاضي للاستجابة لطلب تزويج القاصرات، فضلًا عن الدور السلبي الذي تلعبه النيابة العامة في مجال قضاء الأسرة، حيث تساهم في تعطيل البث في العديد من القضايا.

واعتبر أن الحل يكمن في قانون مدني علماني تقدمي وحقوقي يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع المدني، الذي يعاني من هيمنة عقلية ذكورية تحول دون وضع حد للظاهرة.