التصريحات الأولى للجواهري عقب اجتماع المجلس الاداري لبنك المغرب

تراجع بنك المغرب عن توقعاته الاولية بخصوص النمو الاقتصادي سنة 2018، اي 3,3% مقابل معدل 3,6% والذي سبق ان اعلن عنه البنك في يونيو من نفس السنة.

التضخم عرف تسارعا خلال النصف الأول من السنة حيث تراجع من 2.5 في المائة الى 1.1 متأثرا أساسا بتراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. ويتوقع بنك المغرب أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة 2 في المائة بعد 0.7 في المائة في 2017 وأن يتراجع الى 1 في المائة في 2019 ثم 1.2 في المائة في 2020.

ويمكن اجمال اهم ماورد في تصريحات والي بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه برسم سنة 2018 في النقاط التالية:

آفاق ملائمة بالنسبة لاسعار البترول: سعر متوسط متوقع 65,5 دولار للبرميل سنة 2019 و63,9 دولار للبرميل سنة 2020 بعد الانخفاض الملاحظ خلال الفصل الاخير من سنة 2018.

– النمو في المغرب: استئناف بطيئ للانشطة الفلاحية من 2.7 في المائة سنة 2017 الى 3,1% سنة 2018، الى 3,7% سنة 2019، الى 3,8% في 2020.

الموسم الفلاحي: لم يعد انتاج الحبوب في المتوسط يبلغ 70 مليون قنطار، ولكن 80 مليون.

البطالة: لازالت بطالة الشباب مرتفعة غير ان المللاحظ ان هناك انخفاضا منذ عدة سنوات: من

45,5% الى 45% خلال الفصل الثالث من سنة 2018.

المداخيل السياحية: جمود غير مبرر في الوقت الذي يعرف فيه عدد الوافديدين وليالي المبيت ارتفاعا.