المغرب يخلد غدا الاحد اليوم الوطني لمحاربة الرشوة

خصص المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي في جانب كبير منه لاجل تتبع وتقييم سياسات محاربة الرشوة والفساد على ضوء تقرير الامم المتحدة حول تفعيل الاتفاقية الاممية ضد الرشوة، والتي صادق عليها المغرب سنة 2007. مناسبة لتقييم الاجراءات المتخذة لمحارفة هذه الظاهرة التي تشغل مختلف مكونات المجتمع، وتعيق تدفقات الاستثمارات الاجنبية، كما أنها تؤثر على ثقة المواطنين تجاه الإدارات العمومية.

ووعيا اذن من المغرب بمخاطر هذه الظاهرة، سواء من حيث الولوج الى حقوق الانسان، او من حيث الانعكاسات الاقتصادية والسياسية، اعتمد مجموعة من التدابير الهادفة الى القضاء على الرشوة بمختلف اشكالها وفقا للارادة المعبر عنها من طرف اعلى سلطة في البلاد من اجل تخليق الحياة العامة واعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات.

وبالفعل، عين الملك محمد السادس في دجنبر محمد راشدي على راس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبهذه المناسبة، ركز الملك على الاهمية التي يوليها من اجل محاربة هذه الظاهرة سواء على مستوى عمل الادارات العمومية، وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للمواطنين، او على مستوى الانعكاسات السلبية على مختلف مستويات الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

ان محاربة الرشوة ، الظاهرة التي تكلف المغرب سنويا 2% من نموه الاقتصادي، اعطت نتائج ايجابية بفضل الاصلاحات الملموسة التي شهدتها السنوات الاخيرة. وبفضل هذا التوجه، تضاعف عدد قضايا الرشوة التي تمت معالجتها حيث صدرت 31 ادانة منذ اطلاق الرقم الاخضر 2015.

وفي اطار هذه الديناميكية، تمكن المغرب من كسب 9 مراتب ضمن التصنيف العالمي لسنة 2017.