سبحان للي مايسهى !!

عبد اللطيف أكنوش

في مقال لأحد صحفيي “هيسبريس”، واستنادا للأستاذ الصديق أحمد بوز، جاء أن طلبات الطعون ضد قرارات الملك مرفوضة في القانون العام المغربي. وأضاف نفس الصحفي بأنه من “أشهر هذه الطلبات المرفوضة تلك المعروفة والمشهورة بمزرعة عبد العزيز التي تعود إلى سنة 1970، والتي قضى فيها القضاء بأن الأعمال والتصرفات الصادرة عن الملك ليس لها طابع إداري، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالشطط في استعمال السلطة، والمطلوب هو تقديم تظلم استعطافي”.
وللحقيقة والإنصاف والدقة في التأريخ للقضاء والقانون في المغرب، فالمجلس الأعلى في عام 1970، وبصدد قضية “مزرعة عبد العزيز”، لم يقل بأن: ” الأعمال والتصرفات الصادرة عن الملك ليس لها طابع إداري، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالشطط في استعمال السلطة، والمطلوب هو تقديم تظلم استعطافي” !!
بل قال بأن الملك المغربي يصدر قراراته بصفته أميرا للمؤمنين بمقتضى الفصل 19 من الدستور المغربي قبل عام 2011، تاريخ صدور الدستور الجديد !! والفرق بين التعليلين شاسع وكبير جدا، جدا، جدا…
للتذكير فطرح صحافي “هيسبريس” والأستاذ أحمد بوز جاء في قرارات المجلس الأعلى السابقة عن عام 1970، كالحكم المسمى “حكم بنسودة” مثلا، والذي علل مسألة عدم إمكانية الطعن في القرارات الملكية على أن الملك ليس سلطة إدارية، وأنه لا يجوز للمجلس الأعلى أن ينظر في قضايا بعيدة عن الأعمال الإدارية وبعيدة عن الإدارة، فكان دائما يقر بعدم اختصاصاته كمحكمة تنظر في القضايا الإدارية !!