مغاربة بالمهجر يرفضون “الإقصاء” من المشاركة في الحياة السياسية بالمغرب

خالد الطويل

مما لاشك فيه ان الجالية المغربية في الخارج حظيت باهتمام المشرع الدستوري لاسيما في  الفصل 17من دستور 2011 الذي ينص على تمتيعهم بكافة حقوق  المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات .

وهو أمر طبيعي  يستقي شرعيته من المكانة التي تحتلهامن جهة، وباعتبارها تعد عاملا مهما بالنسبة للمغرب، إذ يمكن لهؤلاء خاصة الفئات المثقفة و فئة الجامعيين و رجال الأعمال وجزء كبير من النسيج الجمعوي أن يساهموا بشكل قوي و فعال في تدعيم صورة المغرب بالخارج على المستوى السياسي و الثقافي و السياحي ،ودعم قدراته الاقتصادية إضافة إلى الدفاع عن مصالحه و قضاياه الوطنية في بلدان الاستقبال و تدعيم مكانته و إشعاعه بين الدول.

غير ان الملاحظ، وبالرغم من الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة لمواطنيه بالمهجر و الالتفاتة المولوية لقضاياهم ولقضية الهجرة، ان مغاربة العالم لم توفر لهم الدولة والى حدود الان توفر الآليات والإجراءات الكفيلة، على مستوى الواقع، من اجل المساهمة في الحياة السياسية في المغرب. ويعزى ذلك الى ضعف وتراجع دور الاحزاب السياسية، والمتمث بالاساس في غياب رؤية واضحة لعملية ادماج مغاربة الخارج ضمن المشهد السياسي لبلادنا.

وقد يتعلل البعض من اجل تفسير تغييب مغاربة العالم من المشهد السياسي بوجود صعوبات عملية وتقنية ترتبط بقضايا التقطيع الانتخابي ونسب التمثيلية وغير ذلك من القضايا التي استطاعت دول متقدمة مثل فرنسا تجاوزها عن تمكين مواطنيها مكن حق التصويت عبر القنصليات أو التصويت عبر المراسلة أو من خلال وضع صناديق الاقتراع بمقر البلديات.

ان المؤكد ان الجالية المغربية في الخارج انخرطت ومن خلال مجموعات من الفضاءات الجمعوية من بينها مجلس الاوفياء في امريكا والذي يضطلع الى جانب تيسير عملية ادماج المهاجرين، بنقل صوت المهاجر من اجل تكريس دولة الحق والقانون وتكريس الانفتاح الذي انخرط فيه المغرب عبر الإصلاح الدستوري ،والتحول في موقف المغرب من الهجرة خاصة من خلال اعتماد المقاربة الحقوقية .