ميثاق الخدمات العمومية مشروع مهيكل لاصلاح الادارة العمومية

اشار محمد بن بعد القادر، الوزير المنتدب المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جول ” مصير ميثاق الخدمات العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور”، الى ان الحكومة حريصة على تنفيذ مختلف التدابير الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، والتي ينبغي اخذها بعين الاعتبار في الميثاق في المستقبل.

واضاف قائلا إن الحكومة تولي اهمية خاصة لاصلاح الحكامة العمومية، وكذا تحسين منظومة التدبير عبر الالتزام بتكريس القيم والمبادئ التي ترتكز عليها المصالح العمومية، وبصفة خاصة الارتقاء بقيم المساواة ، الشفافية، المحاسبة، الحياد.

السيد الوزير اشار ايضا الى ان صياغة الميثاق ستاخذ بعين الاعتبار سيادة القانون، المساواة، التكافؤ في مجال التغطية الترابية، الى جانب تاطير العلاقة بالمواطنين على اسس مبادئ الانفتاح والتواصل والولوج الميسر للخدمات العمومية.

وكشف السيد الوزير في نفس السياق ان الصياغة الاولى للميثاق هي اليوم موضوع مشاورات مع المصالح الوزارية المعنية، مع العلم ان المشروع ستتم المصادقة عليه بمجرد التوافق حوله.