حماية البيانات الشخصية: آلية لتتبع الملفات المحالة على القضاء

سبق ان تمت احالة مجموعة من الملفات على القضاء، غير انه لم تتسرب والى حدود الآن اية معلوما حول مصيرها. وتسعة اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية البيانات الشخصية الى تصحيح هذه الوضعية من خلال وضع آلية للتتبع بتعاوزن مع رئاسة النيابة العامة.

ان قانون 09-08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية يرجع ال سنة 2009. وبع عقد من الزمن عن صدور هذا القانون، فن فعاليته اليوم هي موضوع مجموعة من التساؤلات. فالنص يتضمن مجموعة من الاجراءات الزجرية، مع احيانا عقوبات سجنية. فعندما يتبين للحنة ان الشكاوى تتعلق بالقانون الجنائي، فانها تقوم باحالتها على النيابة العامة. وبدءا من هنا يبدا الغموض حيث غياب التواصل بخصوص مصير الملفات.

هل الامر يتعلق بمسالة تتبع؟ مؤكد، وبالتاي فان اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية البيانات الشخصية غلى وعي تام بذلك. عمر السغروشني، رئيس اللجنة اكد في ندوة صحفية نظمت امس في الرباط ان البعض يعتقد بعدم جدوى هذه اللجنة، وان القرارات اتخذت دون ان نرى تنفيذها. وهي الوضعية التي يجب تصحيحها ، بحسب السغروشني في اطار شراكة مع رئاسة النيابة العامة.

في 17 يناير تم توقيع بروتوكول في هذا المنحى بين المؤسستين، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون تسمح  ب” ادماج آلية لتتبع الملفات المحالة على القضاء.”

وقد اكد السغروشني ان رئيس النيابة العامة قرر انشاء خلية على المستوى المركزي مكلفة بالتنسيق مع اللجنة ونواب الملك. وستضطلع هذه الخلية بمهمة تلقي ومعالجة جميع الملفات المحالة عليها من طرف اللجنة.

وبالموازاة مع ذلك، وعد السغروشني بانشاء خريطة للمغرب، مع آليات للتبع حسب المدينة والحصيلة الدورية التي سيتم الاعلان عنها باستمرار.