أوجار: المغرب يطمح الى الرفع من عدد الاطباء الشرعيين

اوضح أوجار، وزير العدل، امس الاثنين، بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 17/77 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، ان المغرب
يعاني نقصا كبيرا في مجال الطب الشرعي، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء “يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال”.

وشدد اوجار على أن المغرب يستهدف الرفع عدد الأطباء المزاولين لمهنة الطب الشرعي إلى 1500 طبيب في غضون السنوات الخمس المقبلة، معتبرا أن الطب الشرعي من أهم الوسائل العلمية التي تساهم في “كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة من أجل ضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة”.

كما سجل وزير العدل بأن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشهادات وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، بالإضافة إلى “توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذلك توفير آفاق مهنية محفزة لهم”.