الاتصالات: تعزيز سلطة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات

نشرا مؤخرا بالجريدة الرسمية مشروع قانون رقم 12-121 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.

وقد جاء هذا القانون بالعديد من المستجدات تهم 3 محاور رئيسية:

• دعامات تنظيم المنافسة.

• سلطة الوكالة في مجال العقوبات.

• معلومات المستخدمين وشفافية العروض.

تنظيم اكثر صرامة

على مستوى تنظيم المنافسة، فان المستجدات المنتظرة من هذا النص تتعلق بتقاسم البنيات التحتية للاتصال، وهي المسالة التي شكلت طويلا احد الملفات الرئيسية بسبب اختلاف الرؤى. فبعض الفاعلين كانوا ضد التقاسم على اعتبار ان كل فاعل في مجال الاتصالات ينبغي ان يستثمر في بنياته التحتية، بينما يرى البعض الاخر انه ينبغي بالتاكيد تشجيع المنافسة عبر البنيات التحتية، ولكن لاسباب ترتبط بالمردودية، فان تقاسم البنيات التحتية يعتبر الحل الامثل.

وقد قدم القانون الجديد جوابا على هذه الاشكالية من خلال اجبار الفاعلين على نشر عرض للتقاسم والاشتراك التقني والتعريفي لبنياتها التحتية ووضع قاعدة عن معطيات البنيات التحتية التي تتوفر عليها.

الى جانب ذلك، ينص القانون الجديدعلى إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية، حيث يمنح الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سلطة فرض شروط تقنية وتعريفية بشكل شفاف وملائم لضمان شروط المنافسة المشروعة لفائدة المستعملين. كما يشمل هذا المشروع خدمة التجوال الوطني التي ستسمح لمشترك في خدمة الهاتف النقال لدى متعهد معين باستعمال الشبكة المتنقلة لمتعهد آخر في حالة ما إذا كانت شبكة المتعهد الأول لا تغطي المنطقة التي يتواجد بها المشترك، ويوضح المشروع كيفيات تفعيل التجوال الوطني في بعض المناطق وتحديد الشروط التي يتم وفقها البت في النزاعات المتعلقة بهذه الخدمة. كما يتضمن المشروع إدخال مفهوم الصبيب العالي في نطاق الخدمة الأساسية للمواصلات، كما تم التنصيص على إمكانية أداء تعويض للمتعهدين الذين تجاوز مبلغ انجازاتهم المبالغ المستحقة عليهم برسم مساهماتهم السنوية في مجال الخدمة الأساسية.