قضية “لورن أند أورن”: هذا ماقررته محكمة الاستئناف

ادانت محكمة الاستئناف بالبيضاء رئيس شركة “لورن أند أورن” المختصة ببيع مواد التجميل بالسجن بسبب تلقيه لاموال عمومية دون ترخيص.

للتذكير، فان الشركة التي سبق ان اكدت اعتمادها اسلوبا جديدا في التوزيع عن طريق اللجوء الى البيع المباشر للمنتوجات التجميلية، كانت تستخد=م طرقا لامشروعة سبق لمجلى ” تيل كيل” ان كشفت عنها من خلال تحقيق نشر سنة 2015.

في ابريل 2016، امر وكيل الملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على اثر شكاية من بنك المغرب بفتح تحقيق في النازلة، كما ان عددا من ضحايا الشركة تقدموا بشكايات في الموضوع.

وفي دجنبر من نفس السنة، تم الاستماع للرئيس المدير العام والمؤسس للشركة، زكرياء فتحاني، من طرف فرقة الشرطة القضائية. وكان ذلك بداية مسلسل قضائي انتهى بصدور حكم اول سنة 2017 يقضي بتبرئة فتحاني من تهم النصب والاحتيال وتلقي اموال عمومية.

في مقابل ذلك، تم ادانته بستتة اشهر سجنا وغرامة قدرها 20.000 درهم بسبب افعال اخرى. لكن محامي الشركة سيستانف الحكم. وبعد تاجيل القضية لعدة جلسات، وافقت المحكمة على الطلب من حيث الشكل، لكن قبل اعلان موافقتها على الموضوع، امرت باجراء خبرة حول طبيعة النشاط التي تمارسه الشركة، وطبيعة العلاقة بين الشركة وموزعيها واساليب عملها، الى جانب مصدر الاموال المودعة في حسابات الشركة وحسابات المتهم لدى الابناك.

وبعد تقرير الخبرة، برات محكمة الاستئناف زكرياء فتحاني من تهمة التسويق الشبكي، لكنها ادانته بتهمة تلقي اموال عمومية مع الابقاء على العقوبة السجنية التي حددتها المحكمة الابتدائية.

الى ذلك، امرت المحكمة برفع اليد عن تجميد حسابات الشركة وحسابات مديرها.