الاساتذة المتعاقدون يتهمون الحكومة بازدواجية الخطاب

رفض الاساتذة، اطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جميع المفاوضات، مطالبين بالادماج في الوظيفة العمومية.

لازال المدرسون، اطر الاكاديميات، في الشارع يخوضون اضرابا لمدة اسبوع مع تنظيم مسيرات.

ولاول وهلة، يبدو ان التنسيقية لها مجموعة من المطالب الحاسمة، البعض منها واضح، والبعض الآخر اقل وضوحا. وفي جميع الاحوال، لم تترك التنسيقية اي هامش للتفاوض رغم الجهود التي بذلتها الحكومة والتي اعلنت نهاية الاسبوع الماضي عن 14 اجراء من اجل تحسين القانون الاساسي لاطر الاكاديميات.

وبعد الاعلان عن هذه الاجراءات، الحت الحكومة على ان القانون المعدل يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظفون في الوظيفة العمومية مع التخلي عن مفهوم ” التعاقد”.

احد اعضاء التنسيقية اكد ان الاضرابات التي تخوضها هذه الاخيرة لها هدف واحد: الدفاع عن مجانية المدرسة العمومية والادماج في وزارة التربية الوطنية وليس في الاكاديميات.

فخلف قضية التعاقد، والتوظيف من طرف الاكاديميات، ترى التنسيقية ان هناك مخطط يتم نسجه في الخفاء للتخلي عن مجانية المدرسة العمومية

الى ذلك، تتهم التنسيقية الحكومة بعدم اعتبارهم. فالاكاديميات ترفض التواصل والحوار مع اعضاء التنسيقية.

الحركية والتقاعد، نقاط الاختلاف

بالنسبة لاطر الاكاديميات، فان الحكومة لها خطاب مزدوج. فالمسؤولون يدعون على ان المدرسين تم ترسيمهم، لكن مدرسي فوج 2016 لم يتوصلوا برواتبهم لشهر فبراير. علاوة على ذلك، فان القانون يشتمل على اختلافات هامة عن قانون الوظيفة العمومية، والتي يمكن تلخيصها في نقطتين بحسب التنسيقية:

نظام التقاعد. فالموظفون ينخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد، بينما مستخدمي الاكاديميات ينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

اما النقطة الثانية فتتعلق بالحركة الانقالية، فاطر الاكاديميات لها الحق في الانتقال داخل الجهة، فيما هي تطالب بالمشاركة في الحركة الوطنية.

للاشارة، فان عدد اطر الاكاديميات يصل حاليا الى 70.000، بينهم 15.000 لازالوا في طور التكوين، اي ما يعادل 24% من العدد الاجمالي لموظفي وزارة التربية الوطنية.