GMT+1: المجلس الدستوري ينصف الحكومة، لكن…

حسب المجلس الدستوي، فان تغيير الساعة القانونية يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية وليس مجال السلطة التشريعية. لكن الحكومة كان ينبغي لها ان تاخذ راي المجلس قبل تطبيق الساعة الجديدة وليس بعد 5 اشهر من تطبيقها.

قرار المحكمة الدستورية جاء بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في 8 مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على “تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي”.

واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها على كون المرسوم الملكي يتحدث عن إمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يُحدد بموجب مرسوم، كما استحضرت أيضاً الفصل 73 من الدستور الذي ينص على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.

يبقى مشكل: مبدئيا، فان الحكومة بامكانها تغيير نص تشريعي بواسطة مرسوم،على ان الفصل 73 من الدستور يجبر الحكومة على طلب راي المجلس الدستوري وذلك قبل القيام بعمليية التغيير، وهو الامر الذي تجاهلته الحكومة بخصوص الساعة الاضافية.