قريبا مسطرة تحديد هامش ربح شركات وأرباب محطات المحروقات عبر التسقيف

شكلت اللقاءات العديدة التي عقدها لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مع الفاعلين في القطاع وشركات وأرباب محطات المحروقات في المغرب ، ترتب عنها التوصل إلى “اتفاق جديد في إطار خيار التوافق “، بهدف الحفاظ على استدامته وأيضا لوضع حد للارتفاعات التي تسجلها أسعار المحروقات في المملكة بحيث لا تختلف الأسعار بشكل كبير في مختلف المناطق رغم كثرة شركات التوزيع ، وذلك على خلفية تقرير للمندوبية السامية للتخطيط ، أشارت فيه إلى أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار ، موضوع تقرير حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات سيرفعه إلى الحكومة من أجل المصادقة عليه والحسم فيه ، ثم المرور إلى اتخاذ التدابير القانونية لتطبيقه على أرض الواقع، والعمل على تحديد هامش ربح الشركات عبر التسقيف، فيما تتحكم السوق الدولية في الأسعار “.

وكان لحسن الداودي كشف أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم عبر قرار للجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، من خلال إدخال البترول ضمن المواد المُقننة، وسيتم تحديد سقف أسعارها كل 15 يوماً ، وبين هذا وذاك لم يتوقف لحسن الداودي، عن اتهام شركات توزيع المحروقات بالحصول على أرباح من جيوب المواطنين بسبب غياب تسقيف الأسعار ، في ظل غياب مجلس المنافسة.