المجلس الوطني لحقوق الانسان: الإقبال على تزويج الفتيات يرتفع ” بصفة مقلقة” في المغرب

أبرز وزير العدل ، محمد أوجار ، خلال ملتقى وطني نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية”، أن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني مضيفا أن حجم هذه الظاهرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة، يسائل الجميع ، مضيفا أن هذه الممارسة الشائعة تحضر بقوة في بعض مناطق المغرب.

وأوضح أوجار أن المعطيات بالأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات إذ تشير الاحصائيات الرسمية ، أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 حوالي 39 ألف و31 عقدا بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في السنة نفسها. وأضاف إلى أن هذا العدد تراجع في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 في حدود 25 ألف و514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها. وزاد أن زواج القاصرين يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام مختلف الفاعلين.

ويعزى تراجع هذه النسبة ، حسب الوزير، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التي كان لها دورا أساسيا في تقليص أعداد هذا النوع من الزيجات من خلال التوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين.

وأضاف السيد أوجار ان موضوع زواج القاصر يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام الفاعلين الحقوقيين والفرقاء السياسيين والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية والحركات النسائية “حيث تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولكل فريق مسوغاته وحججه”.

ويرى الوزير أن هذا الاختلاف ترتب عن تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع كالمقاربة الحقوقية والقانونية والمقاربة الاجتماعية.