معركة المتعاقدين تضع أوزارها ..و4 مقترحات في عرض الوزيرأمزازي

بعد شلل تام أصاب المدرسة العمومية جراء إضرابات قاربت الشهر ، بدأت بوادر انفراج ملف “الأساتذة المتعاقدين” تلوح عقب لقاء أعضاء من تنسيقية الأساتذة المعنيين مع برلمانيين، خلصوا فيها إلى “عودة الأساتذة إلى مهامهم وإلى قواعدهم داخل المؤسسات التعليمية والانخراط في المبادرات الرامية إلى تعليق إضرابهم ؛ بعد العودة إلى المجلس الوطني للتنسيقية ، ليتمكن التلاميذ من استدراك دروسهم ” ، مقابل توقيف “وزارة التربية الوطنية للإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة، فضلا عن صرف الأجور المتوقفة، مع استمرار الحوار دائما عبر “المبادرة البرلمانية الشبابية”، للنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل والبحث في إيجاد السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض”.

الى ذلك تبين أن “أرضية النقاش لا علاقة لها بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بل بتقوية موقعهم القانوني، ودعم نظامهم الأساسي من خلال خروجه عبر مرسوم أو تعديل قانون الأكاديميات”.

مقترحات سعيد أمزازي، وقالت من الجانب الآخر ذكرت المصادر أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي قدم أربعة اقتراحات للنقابات لتطويق أزمة الأساتذة، تبدأ باستئناف الأساتذة أطر الأكاديميات لعملهم ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وبالتالي توقيفه كافة الإجراءات الإدارية الصادرة في حقهم.

كما اشترط أمزازي، خلال اللقاء الذي جمعه بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التحاق جميع الأساتذة المتعاقدين بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، لتوقف الوزارة الإجراءات الزجرية والعقابية التي أقرتها ضد الأساتذة المضربين والتي وصلت حد عزل بعضهم ممن يتزعمون التنسيقيات.

الوزير أمزازي اقترح على النقابات أيضا اجتماعا آخر معهم يوم الثلاثاء المقبل ، أي بعد استئناف الأساتذة لعملهم مع التلاميذ وتعبيرهم عن حسن نيتهم ، بحضور ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، مع فتح حوار شامل حول الملف على أساس عدم التنازل عن التوظيف الجهوي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه بالنسبة للحكومة.