الولادة القيصرية: استمرار التصعيد بين ” كنوبس” وأطباء القطاع الخاص

لازال الصراع متواصلا بين ” كنوبس” واطباء النساء والتوليد. ولازال كل طرف متشبتا بموقفه في غياب تدخل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتامين الصحي.

في 16 بريل قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إبتداء من فاتح ماي المقبل أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ودعا الصندوق منتجي العلاج المصحات، المستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.

قرار الكنوبس لم يرحب به اطباء النساء والتوليد بل اعتبروه قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مدبري العلاجات، وهو ما لم يحترمه ( كنوبس )، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض“.

ماذا تقول منظمة الصحة العالمية؟

حسب معطيات المنظمة، العمليات القيصرية كانت تجرى في السابق فقط عند وجود اسباب مثبتة طبيا تمنع المرأة الحامل من وضع مولودها بطريقة الولادة الطبيعية، في حين ارتفعت نسبة العمليا القيصرية حاليا لتصل الى حوالي 45 بالمائة من مجمل الولادات في العالم. أي انه فقط 55 بالمائة من النساء يضعن أطفالهن بصورة طبيعية.

وتشير المنظمة، الى أن هذه الزيادة ناتجة من طلب النساء الحوامل إجراء العملية القيصرية وعدم رغبتهن بوضع أطفالهن بصورة طبيعية، رغم أن الأم والجنين بحالة صحية جيدة. وتفيد المنظمة ان هذا الاتجاه يلاحظ بصورة خاصة في البلدان المتطورة ذات المستوى المعاشي المرتفع.

وحذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن العملية القيصرية يمكن أن تؤدي الى الإصابة بعاهات مختلفة أو حتى الموت. لذلك تنصح المنظمة بتشديد الرقابة على اجراء هذه العمليات، على أن يتم اللجوء الى مثل هذه العمليات فقط عند وجود اثباتات طبية تمنع المرأة من وضع طفلها بصورة طبيعية.

اطباء النساء والتوليد لهم الحق في الاخلال باتفاقية التامين الاجباري عن المرض

عقب صدور قرار كنوبس، قرر اطباء النساء والتوليد عدم قبول طلبات التحمل انطلاقا من فاتح ماي، ما هي إلا مقدمة لخطوات وقرارات أخرى، من أجل تحمل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة، ومن اجل مواجهة حملات التشهير بالطبيب المغربي والإساءة إليه.

وبحسب الاتفاقية الوطنية للتامين عن المرض ، إذا تمت المصادقة على اتفاقية وطنية، يعتبر منضما إليها تلقائيا كل مقدم للخدمات الطبية ينتمي إلى المهنة.

وإذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها.

ويجب على كل مقدم للخدمات الطبية التقيد بجميع بنود الاتفاقية الوطنية المنضم إليها تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 24 بعده.