اتجاه ورشة التفكير في سكن الطبقة المتوسطة نحو إعطائه انطلاقة جديدة

لم يثر برنامج “سكن الطبقة المتوسطة” ، الذي كان تقييم نتائجه محور أشغال ورشة تفكير الثلاثاء بالرباط، في إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني للإسكان، اهتمام المنعشين العقاريين الذين فضلوا الاستثمار في السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم والذي “كان على ما يبدو أكثر جاذبية منه ومن السكن ذي التكلفة الإجمالية المنخفضة ب140 ألف درهم ، منذ إطلاقه سنة 2013 ، كما أن نتائجه ظلت متواضعة.

فقد أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، عدم إثارة البنامج للاهتمام المنتظر منذ انطلاقه ، مضيفا أن هذا الواقع دفع بالطبقة المتوسطة إلى الإقبال على منتوجات سكنية “لم تكن تستهدفها أصلا”، وأنها لم تحظ بتكافؤ الفرص في ما يخص توزيع الدعم .

وبناء على هذا التشخيص، أوضح الوزير أن ورشة التفكير مدعوة لبلورة منتوج سكني لهذه الشريحة بكيفية أنجع في إطار تشاركي وتوافقي بين أعضاء المجلس الوطني للإسكان، الخواص منهم أو المؤسساتيين.

وفي الاتجاه ذاته، ذكرت السيدة فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لمكلفة بالإسكان، أنه بالرغم من الاهتمام الذي حظي برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة من الوزارة منذ قانون المالية 2013 ، اذ تم منذ هذا التاريخ منح امتيازات جبائية وضريبية لتشجيع هذا المنتوج السكني ( إعفاء من حقوق التسجيل والتمبر ومن واجبات المحافظة العقارية) على أساس مواصفات تتعلق بالمساحة التي يجب أن تتراوح بين 80 و150 متر مربع وثمن بيع إجمالي لا يتجاوز 6 آلاف درهم للمتر المربع.

وعبرت كاتبة الدولة عن الأمل في إعطاء انطلاقة جديدة لهذا المنتوج السكني على أساس استهدافه بمعايير واضحة وتحفيزات ملائمة في إطار استراتيجية وطنية تروم إنعاش الطبقة المتوسطة.

الورشة تميزت بتقديم عروض تخص “مفهوم الطبقة المتوسطة بالمغرب: الأبعاد الديمغرافية والسوسيولوجية” و”الطبقة المتوسطة بالمغرب.. تحليل المفهوم من خلال الطلب على السكن” بالإضافة إلى شهادات عن تجارب في مجال سكن الطبقة المتوسطة.

وكانت الوزارة أشارت، في ورقة تأطيرية، إلى سعي الورشة أساسا لمقاربة المدارس العمرانية والمعمارية التي يمكن استلهامها لوضع نموذج سكني ملائم وميسر للطبقة المتوسطة وبلمسات إبداعية، والمقاربة الترابية والآليات التخطيطية الضرورية لتوفير عرض سكني مناسب لهذه الفئة الاجتماعية.

كما تسعى الورشة، تضيف الورقة، إلى مقاربة كيفية ضبط وتقنين الدعم العمومي الموجه لسكن الطبقة المتوسطة، لضمان توزيع أكثر إنصافا للثروة الوطنية ، وكذا التدابير التي من شأنها تحفيز وتشجيع مبادرات التعاونيات والجمعيات السكنية المنخرطة في سكن الطبقة المتوسطة.