هل ستشكل المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات منعطفا تاريخيا جديدا؟

يعقد العديد من الفاعلين ، مأجورون، جماعات محلية، رؤساء لمقاولات..آمالا كبرى على المناظرة الثالثة حول الجبايات والتي سنعقد يومي 3 و4 ماي بالصخيرات. إذا كانت الدورتان السابقتان لسنة 1999 و2013 لم تؤديان الى احداث ثورة ضريبية، فان الدورة الثالثة تعد بالشيئ الكثير.

وياتي انعقاد الدورة الثالثة في سياق يشهد فيه المغرب تحولا على مستوى نموذجه التنموي الحالي والذي يتميز بضعف انتاجيته، وتكريسه لللاتكافؤ.

كما تاتي في سياق اصبح فيه المواطن المغربي يعبر وبمطلق الحرية وباستمرار عن اسيائه وتذمره من الوضعية السوسيو اقتصادية الراهنة.

وعلى عكس الدورات السابقة، تعد الدورة الحالية باحداث تغيير جذري على مستوى النظام الجبائي. فالامر ام يعد يتعلق باصدار توصيات قد تظل فوق الرفوف او يتاخر تنفيذها.

ومن المنتظر ان تتوصل الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات الى اعداد مشروع قانون اطار من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والذي بمجرد المصادقة عليه سيضمن تنفيذ التوصيات على مدى 5سنوات من 2020 الى 2024.

ويتوقف مدى تاثير هذا الاصلاح على مستوى طموح هذا القانون الاطار المستقبلي والذي سيحدد توجهات ومبادئ النظام الجبائي.

ويمكن القول ان التوصيات التي ستنبثق عن هذه الدورة جاهزة مسبقا بحيث سيخصص يومي 3 و4 ماي لمناقشة هذه التوصيات والاعلان عن خارطة الطريق.

وللتذكير، فقد تم الاعلان عن الدورة الثالثة حول الجبايات نهاية 2018، كما ان الورقة التاطيرية تم نشرها في مطلع فبراير المنصر، حيث تم اعدادها تحت اشراف وزارة الاقتصاد والمالية، من طرف المديرية العامة للضرائب الى جانب لجنة علمية يراسها محمد برادة، وزير المالية السابق.

وللاشارة، فان الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات تطمح الى الوصول الى صياغة نظام ضريبي يحفز على خلق مناصب الشغل لفائدة الشباب وتقليص الفروقات الاجتماعية والمجالية.