بستيون تازة.. أية خبرة استرجاع لإثبات مكامن ضياع؟..

عبد السلام انويكًة

    قَدَرُ معالمنا الأثرية وشواهدنا التاريخية أن تكون على ما هي عليه من إهمال ولامبالاة، ومن وضع بمحدودية وعي جمعي بتراث سلف ضارب في الزمن اللهم ما يظهر في الواجهة من أجل الواجهة لا غير، وكأن الأمر خلاء بلا معنى من شدة استخفاف وقلة اعتبار وتثمين وتقدير ، خلافاً تماماً لما هو عليه واقع الأثر الانساني ورمزيته في دول الغرب هناك من وراء البحر، لمِا للأثر البشري والانساني هناك من تأطير قانوني علمي وإعلامي ومن تحسيس وتثمين وحماية، على قلته أحياناً ومحدودية نوعيته وضعف امتداده في الزمن، هذا فضلا عما لمعالم التراث هناك من أهمية في النماء والرخاء والغنى ورفع موارد المال والأعمال ودعم الازدهار.

    حول تراثنا الوطني المادي واللامادي وما توجد عليه البلاد من غنى وتنوع متفرد في هذا المجال، وحول واقع الحال ودرجة العناية والحماية ندرج حالة من الأثري التاريخي التي تقتضي وقفة تأمل وسؤال، تلك التي بعلاقةٍ مع شاهدٍ شامخٍ شهيرٍ في مدينة تازة ب”البستيون”، وهو حصْن سعدي يوجد على ما يوجد عليه من هجمة غير مسبوقة، بوضعٍ مقلق مثير لحيرة وعجب وجنون وبحديث واسع لرأي عام محلي متتبعٍ، يتداول ما يهدد هذا الحصن الأثري السعدي الذي يعود الى القرن العاشر الهجري، باعتباره واحداً من أعظم تحفِ العمران العتيقٍ الذي تحتويه المدينة منذ قرون. حصن شامخ منتصب يبدو بحكم علو موقعه من بعيد بلونه المميز وشكله وحجمه لكل عابر متأمل إن من شرق البلاد أو غربها، حصن معلمة هو الآن مهدد ببناءٍ خزان ماء ضخمٍ ملامس قد يكون بعواقب وخيمة على أركانه وتوازنه كتحفة أثرية متفردة إن في قريب وقتٍ أو لاحقِ زمَان، ما بدأ جلياً من خلال تشققات باتت ظاهرة وفق ما سجله المجتمع المدني والرأي العام المتتبع.

   حول هذا الحصن التاريخي بتازة الذي يدخل ضمن مباني المغرب الأثرية الرمزية، لن نتعرض لما كان عليه من مَهمةٍ دفاعيةٍ ارتبطت بالمنطقة، فقط الاشارة أولا الى ما طبع فترة حكم الدولة السعدية بداية العصر الحديث، من أطماع تركية في البلاد انطلاقاً من الجزائر وهو ما تطور الى احتلال أجزاء من شرقها آنذاك، في اطار توسيع النفوذ بشمال افريقيا ضمن صراع استعماري امبراطوري بحوض المتوسط الغربي. وثانياً ما طبع موقع تازة المتحكم في ممر شهير باسمها من بعد استراتيجي، جعله بأهمية في الحد من هذه الأطماع التي كانت تهدد أمنَ البلاد واستقرارها، وعليه تم بهذه المدينة تشييد حصن دفاعي منيع بها عُرِف ولا يزال ب”البستيون”، بناية أثرية شاهدة على وقائع تاريخية وتفاعلات وعلى أهمية ما كانت عليه تازة من أدوار أمنية دفاعية زمنَ مغربِ العصر الحديث.

    و”بستيون” تازة معلمة شامخة لصيقة بوجدان ساكنة المدينة وهويتها وذاكرتها، تم تشييدها زمن السعديين في موقع مطل على منخفض واسع وممتد شرقاً وفق انتقاء مجالي دقيق، من أجل أدوار أساسية لهذا الحصن بخلفيات تذكرها مصادر تاريخية عدة. بناية دفاعية مربعة الشكل بارتفاع يصل 20 متر وبطول في جوانبها يبلغ 26 متر، وبرج منيع بباب يفتح على واجهة غربية وغرف خاصة بإطلاق نيران المدافع اضافة لمخازن مؤونة جند وعتاد ومستودعات ماء وغيرها. و”بستيون” تازة هذا الذي كان يحتوي على خط مدفعي محاط ببرجين صغيرين، يعد إرثا عمرانياً دفاعياً متفرداً وواحداً من أهم منشآت المدينة التاريخية، كذا نموذجاً يعكس ما شهدته العمارة الدفاعية المغربية على عهد السعديين من عناية. ولعل تحصينات تازة التي لم يكن باستطاعتها ايقاف توغل الجيوش التركية ذات التجهيز الجيد بالمدفعية آنذاك، هو ما دفع أحمد المنصور السعدي لتشييد حصن بها أكثر قوة واستيعاباً لمدافع بخطوط أمامية، وفي مكان دقيق الانتقاء جعل “البستيون” هذا البرج بوضع منيع مساعد على القصف وفي حمايةٍ منه.

     وبما أن هذه المعلمة الشاهدة على تجليات تاريخ المدينة الدفاعي، هي بمثابة فضاء أثري يجمع كل مواصفات مركب ثقافي مفتوح في الهواء الطلق بقيمة استتيقية متفردة. ووعياً بما تفتقر له المدينة من فضاءات ثقافية مفتوحة مؤثثة بما هو أثري مادي داعم للعروض، ووعياً برهان وحلم تازة الثقافي السياحي المنشود ومنذ عقود في التنمية المحلية، وتنفيذاً لرسالة ملكية تقول إمكانية وضع حصن “البستيون” تحت تصرف اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، والتي ستقوم بترميمه وتخصيص اعتمادات لازمة لصيانته حفاظاً على طابعه التاريخي وتاهيله كفضاء ثقافي وسياحي. وتطبيقا لظهير شريفٍ مُحدثٍ للَّجنة المغربية للتاريخ العسكري رقم  1.99.266 والصادر في 3 ماي 2000، انعقد قبل حوالي خمسة عشرة سنة اجتماع في هذا الشأن بمقر عمالة تازة، حضرته هذه اللجنة المحدثة والحامية العسكرية بتازة والمندوبية الاقليمية للثقافة والجماعة الحضرية للمدينة، وكان محور اللقاء هو تمحيص مسألة تفويت هذا الحصن للجنة المغربية للتاريخ العسكري في أفق جعله بوضع أكثر حماية وتنمية وفائدة ثقافية واجتماعية.

    وعليه خلال دورة جماعية عادية صيف 2004 دعماً منه لرهان وأفق انعاش ما هو سياحي وثقافي واعادة تاهيل هذه المعلمة الاثرية ذات القيمة التاريخية، صادق مجلس جماعة تازة على تقسيم الرسم العقاري عدد (10892- ف)  الى رسمين، وتخصيص جزء من هذا الرسم لحصن “البستيون” مساحته 689 م2 ونقل ملكيته للَّجنة المغربية للتاريخ العسكري، ووضعه رهن تصرفها مع تولي هذه اللجنة عمل صيانة الحصن واستغلاله لأهداف ثقافية وسياحية أساساً. إلا انه ومنذ ابرام الاتفاق وتحقيق تفويت هذه المعلمة الأثرية، ظل حال “بستيون” تازة على ما هو عليه كما كان منذ قرون. فلا عمل تأهيل ولا مبادرة ترميم ولا شيء يثبت أن هذا الفضاء كان على ايقاع أمر جديد ولا تدبير مثير للانتباه في هذا الشأن. كل ما هناك استمرارية ما كان عليه من لامبالاة وإهمال شأنه في ذلك شأن محيطه بأكمله، اللهم باب حديدي تم وضعه لعزله نهائياً طيلة الخمسة عشرة سنة الماضية عن كل زائر وباحث ومهتم .. وهنا سؤال جدوى مبادرة بقدر ما هي بدون اجراءات داعمة للتنمية المحلية، بقدر ما زادت من تعميق تعثرٍ وتأخرٍ حاصلٍ في التنمية المحلية.

     الآن بعد هذه الأحلام من حدث تفويت هذه المعلمة الأثرية بتازة للَّجنة المغربية للتاريخ العسكري، يوجد “بستيون” تازة هذه التحفة شكلا موقعاً وذاكرة وجها لوجه مع ضرر مهددٍ لأركانها ومكوناتها بسبب بناء ضخم ملامس له في طور الانجاز، وهذا البناء الجاري الخاص بخزان ماء ضخم أثار ما أثار حول قانونية اقامته في مكان أثري محرم فيه البناء قطعاً بقوة القانون، وحول رأي ومسؤولية وزارة الثقافة مركزياً وجهوياً فضلا عن الجماعة المحلية، وحول أيضاً مدى احترامه لقوانين التعمير الجاري بها العمل عندما يتعلق الأمر ببناء في مواقع بطبيعة أثرية وأركيولوجية. عِلما أن “بستيون” تازة الأثري هذا مصنف وفق ظهائر ومراسيم منذ فترة الحماية، بل هو من المعالم الأساسية التي ارتكز عليه ملف تصنيف تازة في شقها العتيق كتراث وطني من قبل وزارة الثقافة، فضلا عما تحتويه التوجيهات والخطب الملكية السامية حول أهمية حماية التراث والمباني الأثرية والتحف الوطنية، لِما تعكسه وتحتويه من هوية ورمزية مغربية وذاكرة أصيلة جماعية.  

    ولعل من المفيد الاشارة الى أمرين هامين مادام اننا بصدد معلمة تاريخية وأثرية مِلكاً لكل المغاربة كتراث مشترك، أولاً ما ورد حول “بستيون” تازة من قِبل مؤرخين معاصرين لحدث تشييده، ومنهم أبي فارس عبد العزيز الفشتالي صاحب”مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا”. والذي أشار لِما ميز أعمال السلطان احمد المنصور الذهبي في العمارة الدفاعية من ضخامة وفخامة ومناعة وحصانة، ولِما افتتح به بداية حكمه من تشييد لحصون قل نضيرها في البلاد، ولِما أحيط به هذا البناء من خيرة أهل المعرفة بالتشييد من عرب وعجم، مؤكداً أن “بستيون” تازة كان بالعناية والشكل والفخامة والمناعة نفسها. وثانياً كون السلطات الفرنسية أثناء فترة الحماية عندما أقدمت على بناء معسكر لها بجوار هذا الحصن وهو المعسكر الشهير محلياً ب”لاكروا”، تركت مسافة حوالي خمسين متراً بين هاذين المكونين في احترام تام لقيمته التراثية ولمساطر عمل التعمير في أماكن ذات طبيعة أثرية، عِلماً أن حصن “البستيون” هو بموقع غير بعيد عن كيفان بلغماري التي شهدت أولى الدراسات والأبحاث الأركيولوجية خلال فترة الحماية، والتي انتهت الى حقائق علمية هامة تخص تاريخ المنطقة والمغرب القديم، على إثر ما تم العثور عليه من أدلة ورسوم وبقايا مواد وعظام تعود لفترة ما قبل التاريخ لدرجة الحديث عما سمي بقرية نيوليتيكية في المكان. قليل فقط من كثير متشعب يخص “بستيون” تازة وهو يئن تحت رحمة ربه ويستغيث لِما هو عليه من هجمة في تحدِّ لقوانين عمل التعمير، ما قد يكون بأثر وخيم وطمسٍ لمَعْلمٍ شاهدٍ على عظمةِ تاريخ مدينةٍ وجبلٍ وسَلفٍ وأجيالٍ ووطنٍ، إن لم يتم إنقاد ما يمكن إنقاذه قبل فوات أوانٍ، ويطوي كل شيءٍ زمن ونِسيانْ وتذوب ذاكرة جَمعٍ وإنسانْ، بل الذي يسجل خلال الأسابيع الماضية هو استرجاع الجماعة الحضرية لتازة لهذه المعلمة الأثرية، التي كانت تحت تصرف اللجنة الخاصة بالتاريخ العسكري طيلة خمسة عشرة سنة، إنما السؤال الذي يطرح هو بأي حال وواقع ووضع تم استرجاع هذه البناية الأثرية من جديد، وهل كما خرج دخل كما يقال أم هناك أمور لابد من تسجيلها والاشارة اليها وتحميل المسؤولية في شأنها، علماً أن الجماعة المحلية تمثل الساكنة ورأيها العام ورهاناتها في حماية تراثها ومعالمها التاريخية وتحقيق تنمية محلية تستمد قوتها وأساسها من هذا المكون الأثري الواعد في هذا المجال، وعليه على أي أساس دقيق تم استرجاع “بستيون” تازة بعد تفويته، وعلى أية خبرة اجرائية قانونية حصلت عملية الاسترجاع، علماً أن هذه البناية الأثرية التاريخية مهددة ببناء إسمنتي ضخم بات مشوهاً للمجال ومثيراً للسؤال.