العثماني يدعو الى تسريع وتيرة برنامج التعاون لتحدي الألفية الثاني

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الجمعة بالرباط اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، الذي خصص أساسا للوقوف على حصيلة برنامج “الميثاق الثاني” للتعاون الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية.

العثملني توقف في كلمة له بالمناسبة عند طبيعة المشاريع المندمجة في برنامج الميثاق المذكور والتي تمت بلورتها بغاية المساهمة في النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في الرأسمال البشري وتشجيع المبادرة الاقتصادية الحرة وتعزيز الحكامة الجيدة.

• ففيما يخص الشق المتعلق بـ”التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، تمكنت الوكالة في نشاط ”التعليم الثانوي” من استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بأشغال البنى التحتية للمؤسسات المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومن المرتقب أن يُشرع في إنجاز هذه الأشغال ابتداء من الصيف المقبل. وستلحق بهذا الركب قريبا باقي المؤسسات المستفيدة في جهة فاس-مكناس، وجهة مراكش-آسفي. كما تم استكمال إعداد مخطط للتكوين في المجالين البيداغوجي والتدبيري يستهدف حوالي 6000 من الأساتذة والأطر الإدارية للمؤسسات المعنية.

• وبالنسبة لنشاط “التكوين المهني”، تم الانتهاء من إعداد المساطر لاختيار المشاريع المستفيدة من تمويل صندوق شراكة، ويتعلق الأمر ب 15 مشروعا في قطاعات متنوعة كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والصحة واللوجستيك، وسيُشرع قريبا في إنجاز الدراسات الهندسية والتقنية لمباشرة أشغال البنى التحتية لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني المستفيدة.  ودعا السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد الوكالة وكافة المتدخلين إلى جعل هذه المراكز نموذجا لإشراك القطاع الخاص وللحكامة الجيدة بما يضمن فرصا حقيقية لإدماج الخريجين في سوق الشغل.

• وفيما يتعلق بنشاط ” التشغيل”، تم في مارس الماضي إطلاق طلب مشاريع الإدماج في سوق الشغل، بالاعتماد على مقاربة التمويل القائم على النتائج. ويجري حاليا إخضاع المقترحات التي توصلت بها الوكالة للتقييم قصد اختيار المشاريع المؤهلة للدعم. كما تم أيضا حصر بعض الإجراءات الأولية وذات قيمة مضافة مهمة سيتم تنفيذها في إطار دعم تعزيز منظومة رصد سوق الشغل.

أما بالنسبة لمشروع “إنتاجية العقار”، فمن المرتقب أن يتم في غضون شهر يوليوز المقبل انطلاق الأشغال التقنية والميدانية لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري بكل من الغرب والحوز، لفائدة ذوي الحقوق، على مساحة إجمالية تناهز 66 ألف هكتار.

للاشارة، فان الاجتماع حضره على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  ووزير الشغل والإدماج المهني وممثلو باقي القطاعات الوزارية أعضاء المجلس، وممثلو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني المعنية بمشاريع برنامج “الميثاق الثاني”، والاتحاد العام لمقاولات المغرب