المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقيم تسجيل أطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية

أطلق المجلس الوطني لحقوق الانسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبا استشاريا من اجل انجاز تقييم لوضعية تسجيل أبنء المواطنين الاجانب بسجل الحالة المدنية.

الدراسة التي خصص لها مبلغ 50 ألف درهم، ستشمل رصد الظروف المتعلقة بولوج الحوامل إلى الرعاية الصحية وإصدار إشعارات الولادة، كخطوة لرصد الصعوبات التي تواجه الأطفال في بلدان الاستقبال، وفي مقدمتها الوثائق التي تسهل عليهم فيما بعد الاستفادة من التطبيب والتعليم، وتحديد الهوية، والاندماج في سوق الشغل.

وأشار المجلس، أنه من الناحية القانونية، يعد تسجيل المواليد في المغرب خطوة إلزامية  يخضع لها المغاربة أو الأجانب الذين يولدون فوق التراب الوطني، مشيرا أن أرقام سنة 2014 كشفت أن 14 في المائة من الأطفال  غير مسجلين ضمن الحالة المدنية، ويشمل هذا الرقم الأطفال الأجانب الذين تجهل أسرهم المساطر الإدارية، وما يمكن أن يخلقه الحرمان من التسجيل من حقوق مستقبلا.

و أوضح المجلس أنه منذ سنة 2016، بدأ يلمس حساسية الوضع بالنسبة للأطفال الأجانب الذين ولدوا في المغرب، سواء تعلق الأمر بالتسجيل في الحالة المدنية، أو مسألة الجنسية، مما تطلب ورشات للتفكير، قبل الوصول للحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة سنة 2017 تحت شعار ” أنا مسجل إذا أنا موجود”، التي مكنت من تسجيل 53418 طفلا، منهم 1574 طفلا أجنبيا، كان أغلبهم 74.5 في المائة  بجهتي الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا-القنيطرة.